سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد با بیان اینکه سامانه مشخصی برای نظارت بر تولید، حمل ونقل و توزیع مواد غذایی تعریف نشده است، تصریح کرد: موضوع ردیابی و کدگذاری کالاهای سلامت محور تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و موظف است آن را انجام دهد.

لزوم کدگذاری تمامی کالاهای سلامت محور برای شناسایی کالاهای قاچاق
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم کدگذاری تمامی کالاهای سلامت محور برای شناسایی کالاهای قاچاق تاکید کرد وگفت: برای مدیریت بیماری های غیرواگیر و واگیر ضروری است تمامی کالاهای سلامت محور شناسنامه‌دار و کدگذاری شوند زیرا با شیوع بیش از حد شاخص های جهانی در رابطه با بیماری های غیرواگیر روبرو هستیم که مهمترین علت شیوع این بیماری ها عدم نظارت درست بر مواد غذایی و همچنین عدم امنیت غذایی خانوار است.

مردم باید از سلامت موادغذایی خود اطمینان داشته باشند
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه مردم باید از سلامت موادغذایی خود اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم کددار کردن تمامی کالاهای سلامت محور است تا شهروندان از نحوه تولید، سلامت، میزان مصرف سموم شیمیایی مجاز در مواد غذایی آگاهی کافی داشته و با اطمینان کامل آنها را مورد استفاده قرار دهند.
امینی‌فرد با بیان اینکه کدگذاری کالاهای سلامت محور گامی موثر در شناسایی کالاهای قاچاق و بی کیفیت است، تصریح کرد: کدگذاری کالاهای سلامت محور نباید منحصر به داروها شود بلکه لازم است نسبت به کدگذاری تمامی کالاهای سلامت محور مانند تجهیزات پزشکی و مواد غذایی اقدام کرد به گونه ای که با کدگذاری فرآیند تولید، نقل و انتقال، مصرف و ...مشخص شود. وی با بیان اینکه تامین امنیت غذایی دارای دو بعد است، افزود: خانوارها برای تامین امنیت غذایی باید از قدرت اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و از سویی از سلامت امنیت غذایی و دارویی باید اطمینان حاصل کنند.

تامین امنیت غذایی تنها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست
امینی‌فرد با یادآوری اینکه تامین امنیت غذایی تنها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و تحقق این امر مستلزم تعامل و همکاری میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی است، ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان متولی و مجری سیاستگذاری به این موضوع ورود کند و همچنین وزارت جهاد کشاورزی هم همکاری مناسبی را با وزارت بهداشت داشته و دو دستگاه با همکاری فرآیند مشخصی تعریف کنند که در طی این فرآیند اطمینان خاطر مردم از سلامت مواد غذایی حاصل شود.
امینی‌فرد با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‎اند را ممنوع نماید، گفت: متاسفانه دستگاه ها در این رابطه عملکرد مناسبی نداشتند به گونه ای که این بی توجهی منجر به طرح سوال نمایندگان از وزرا شد؛ البته با توجه به اهمیت سلامت مواد غذایی این موضوع باز هم در لایحه برنامه ششم دیده شده است.

تامین سلامت مواد غذایی، کالاهای سلامت محور و داروها باید جدی گرفته شود
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه تامین سلامت مواد غذایی، کالاهای سلامت محور و داروها باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: وزارت بهداشت به عنوان مجری و سیاستگذار باید برنامه ای زمانبندی شده با عناوین برنامه ریزی جامع، استراتژی، راهبردی و چشم انداز مشخص تعریف کند.

بخش قابل توجهی از نظارت بر مواد غذایی بر عهده سازمان دامپزشکی است
وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بر مواد غذایی بر عهده سازمان دامپزشکی است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت بهداشت به عنوان متولی و سیاستگذار اصلی می توانند با سیاستگذاری دقیق و استراتژی مناسب نسبت به افزایش امنیت غذایی دقت کافی داشته باشند تا سبد غذایی خانوار از امنیت کافی برخوردار شود.

هیچ مشکلی در رابطه با سلامت داروها وجود ندارد
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه هیچ مشکلی در رابطه با سلامت داروها وجود ندارد، افزود: نظارت بر ملزومات و تجهیزات پزشکی مستلزم همکاری دقیق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع می شود از استانداردهای کافی برخوردار هستند، گفت: بخشی از تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور از طریق واردات تامین می شود بنابراین برخی تجهیزات از استانداردهای کافی برخودار نیستند؛ نیاز است تجهیزات پزشکی وارداتی در ابتدا استانداردهای لازم را کسب کنند سپس وارد کشور شوند زیرا تجهیزات پزشکی بی کیفیت و قاچاق سلامت مردم را در معرض خطر قرار می دهند.