سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از مهر، ایرج حریرچی در واکنش به سخنان رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بر ضرورت اجتناب از حاشیه‌سازی برای طرح تحول تاکید کرد و گفت: «همه ظرفیت این طرح در خدمت آحاد جامعه به‌ ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر است.»
حریرچی افزود: «بنده روز گذشته تنها یک خبر اعلام کردم، نمی‌دانم چرا آقای محجوب این قدر عصبانی شده‌اند و اینگونه واکنش نشان داده‌اند.» وی اضافه کرد: «ما از ابتدا گفته‌ایم سهمی که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برای درمان پرداخت می‌کنند، باید در بخش درمان هزینه شود.» حریرچی ضمن رد حضور در هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، افزود: «بنده ۱۸ماه قبل از سمت خود در آن هیئت استعفا دادم و عجیب است که آقای محجوب از این موضوع بی‌اطلاع هستند.»
حریرچی درخصوص استدلال نماینده تهران پیرامون اختصاص ۷بیست و هفتم از حق بیمه به درمان، گفت: «تعجب می‌کنم آقای محجوب که سال‌های طولانی در حوزه کارگری فعال بوده‌اند، چطور قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند یا فراموش کرده‌اند. ماده ۲۹ این قانون تصریح دارد که ۹درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون، حسب مورد برای تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.»
به گفته حریرچی، بندهای الف و ب ماده ۳ نیز شامل حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، یعنی همان هزینه‌های درمان و در هیچ‌جای این قانون اشاره‌ای به ۷بیست و هفتم نشده است.» وی افزود: «خوب است آقای محجوب بررسی کنند همان ۷درصدی که به زعم ایشان باید به درمان تخصیص یابد، صرف چه خدماتی شده است یا حداقل بفرمایند که ۷بیست و هفتم امسال، تا این تاریخ چقدر می‌شود و آیا تاکنون یک دهم آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اند.»
معاون کل وزارت بهداشت گفت: «از هزینه‌کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل می‌شود، در راستای تامین سلامت مردم با اولویت روستاها و مناطق محروم است که تعداد قابل توجهی از این جمعیت را کارگران و خانواده‌های‌ آنان تشکیل می‌دهند و متاسفانه تامین اجتماعی با اینکه حق بیمه از کارگران می‌گیرد، تاکنون تعهدی در قبال خدمات وزارت بهداشت نپذیرفته است.»
وی با تاکید بر این نکته که وزارت بهداشت همواره درحال ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری است، تصریح کرد: «سازمان تامین اجتماعی نیز وظیفه دارد سهم درمان این عزیزان را که ماهانه از حقوق‌شان کسر می‌شود، براساس قانون، برای خدمات درمانی هزینه کند.»
حریرچی با بیان اینکه معلوم نیست آقای محجوب با چه استدلالی حساب فی‌مابین دولت و سازمان تامین اجتماعی را به‌عنوان بدهی وزارت بهداشت تلقی کرده است، اظهار داشت: «خوشبختانه دستور رئیس‌جمهوری نقطه پایانی است بر برداشت‌های متفاوت از قانون و اقدامی است برای شفاف شدن هزینه‌کرد سهم درمان کارگران و ما از آقای محجوب انتظار بیشتری داریم و رفتاری چنین عجولانه و همراه با ادبیات نامناسب را در شان ایشان نمی‌دانیم.»