سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند: بدینوسیله تشکل‌های مورد اشاره مواضع خود را پیرامون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
الف- درخصوص ماده ١٣، ضمن تاکید و تایید قطعی بند الف مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که در حقیقت یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده که اموال آن به عنوان حق الناس شناخته می شود. بر تبصره های این بند نیز به عنوان امور بدیهی تاکید، توجه قطعی می نماییم. انتظار داریم نمایندگان محترم مردم که با رای جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان و مستمری بگیران به جایگاه خطیر نمایندگی دست یافته اند با تصویب این ماده بخشی از دین خود را به تشکل های فوق ادا نموده حافظ منافع مردم در صندوق مشاع تامین اجتماعی که اموال الناس است، باشند.
ب- درخصوص ماده ١٣، بند ج ضمن تاکید مفاد مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه نماید که در متن بند باید اشاره شود که منابع انجام تدریجی این همسان سازی بایستی در بودجه های سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداخت های کارگران و کارفرمایان، و بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه بنوعی اجحاف به منابع مردم و تصرف من غیر حق در اموال الناس است.
ج- مجموعه تشکل های قانونی فوق الذکر ضمن تاکید بر یکپارچگی و استقلال سازمان بلحاظ ساختار، تشکیلات و منابع و مصارف، مخالفت صریح خود را با طرح هرگونه موضوع جدا سازی، تجمیع و یا ادغام حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته، این امر را معارض منافع تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان می دانیم لذا تصریح می کنیم نمایندگان محترم بشدت با هر گونه طرح موضوع در این خصوص مقابله و برخورد نمایند.
و اما موضوع مطرح شده در تبصره ٢١ بودجه سال ١٣٩۶
د- بحث طرح گشایش حساب جهت واریز درآمدهای سازمانها و نهادهای غیر مشمول قانون محاسبات به خزانه امری غیر منطقی و بدون ملاحظات حقوقی می باشد که اصالته سازمان تامین اجتماعی مشمول این امر نمی گردد زیرا منابع سازمان مطالبات حق بیمه بوده و درآمد دستگاه تلقی نمی گردد.
به هر حال چنانچه این امر تحقق یابد تصرف قطعی و غیر حق در اموال مردم تلقی شده و مقابله با حق الناس خواهد بود از این رو از نمایندگان متعهد، دوراندیش و بصیر تقاضا داریم نسبت به حذف این تبصره و یا استثنا نمودن سازمان به صراحت اقدام لازم معمول دارند ضمن اینکه این تبصره مخالف صریح با سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می باشد.
این بیانیه به امضاء روسا و نمایندگان تشکل‌هایی همچون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اتاق اصناف ایران، کنفدراسیون صنعت ایران،اتاق تعاون ایران،انجمن مدیران صنایع کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، انجمن صنفی کارفرمایان توزیع‌کننده گازمایع ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور رسیده است.