در روزهایی که جامعه کارگری و مزدبگیران ایران منتظر شروع چانه‌زنی‌های سه‌جانبه شرکای اجتماعی «کارگر، کارفرما، دولت» برای تعیین میزان افزایش حقوق سال 95 هستند، خبر از کاهش 25‌درصدی حداقل حقوق کارگران کمتر از 29 سال منتشر شد. این تخفیف 25‌درصدی در قالب برنامه پیشنهادی ششم توسعه، مشوقی برای کارفرمایانی است که از نیروی کار جوان استفاده می‌کنند. به بیانی دیگر دولت کارجویان جوان را موظف می‌کند یک‌چهارم حداقل دستمزد را به کارفرما تخفیف بدهند اما به‌نظر می‌رسد این تصمیم درنهایت موجب ضعیف‌تر شدن اقشاری کارگری می‌شود. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بابیان اینکه کارگران نباید در موعد تعیین دستمزد قربانی مشکلات کارفرمایان شوند، پیشنهاد کرد که دولت در کنار افزایش مزد سالانه، معوقات مزدی کارگران را به شکل پلکانی و با توجه به نرخ تورم جبران کند تا قدرت خرید به خانوارهای کارگری بازگردد. فتح‌الله بیات بیان کرده است: «در مباحث مزدی همواره ماده 41 قانون کار موردتوافق و تاکید شرکای اجتماعی بوده است و رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و محاسبه سبد معیشت یک خانوار چهارنفره به‌دست‌آمده است.» او افزود: «در جلسات دستمزد آنچه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی موردتوافق قرارگرفته این است که هر دو گروه آنالیز قیمت مایحتاج و کالاهای اساسی سبد معیشت خانوارهای کارگری را به دست آورند و بر اساس آن نسبت به درصد افزایش دستمزد تصمیم‌گیری شود.» بیات با بیان اینکه نرخ 12 درصدی تورم فعلی با هزینه سه میلیون تومانی خانوارهای کارگری در ماه هیچ مطابقتی ندارد، گفته است: «متاسفانه زمان تعیین دستمزد کارگران که فرامی‌رسد با طرح شکایات و مشکلات کارفرمایان مواجه می‌شویم که عمده این شکایات مربوط به عدم پرداخت بدهی‌، جرائم و مالیات و عوارضی است که از مهروموم‌های گذشته انباشته‌شده و در زمان مذاکرات مزدی به‌کرات شنیده می‌شود.» رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: «در آخرین جلسه کمیته دستمزد یکی از مشکلاتی که کارفرمایان مطرح کردند عدم وجود نقدینگی بنگاه‌ها و بدهکاری مراکز صنعتی به دولت بود که به جریمه سنگین واحدها و تعطیلی و رکود شهرک‌های صنعتی منجر شده بود.» وی بابیان اینکه جو جلسات دستمزد نباید تحت تاثیر مشکلات اقتصادی و کارفرمایان قرار گیرد و کارگران قربانی مشکلات کارفرمایان شوند، خاطرنشان کرد: «قانون کار در ماده 41 تکلیف تعیین مزد کارگران را به‌صراحت مشخص کرده است بنابراین باید از قانون تبعیت و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنیم.» این مقام مسئول کارگری در پایان افزایش قدرت خرید کارگران را در تولید و پویایی اقتصاد موثر دانست و افزود: «اگر کارفرمایان به رونق کسب‌وکار خود می‌اندیشند نباید نسبت به افزایش مزد کارگران حساسیت نشان بدهند و در اعلام حقوق و دستمزد، روی حداقل‌ها پافشاری کنند.»