مهدی پیرصالحی، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذاودارو به یادداشت محمدرضا شانه‌ساز، رئیس انجمن داروسازان ایران پاسخ داد. وی در نامه‌ای خطاب به مدیرمسوول روزنامه «سپید» نوشت:

با سلام و احترام
       در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 6 شماره 652 مورخ 1394/06/21 آن روزنامه با عنوان «به کاروان دارویی نشانی اشتباه ندهیم»، بدین وسیله جوابیه این حوزه ارسال می‌گردد. خواهشمند است وفق قانون مطبوعات نسبت به درج در آن نشریه امر به اقدام فرمایید. در این جوابیه آماده است.

       آمار 70 درصدی سهم شرکت‌های غیرخصوصی اعلامی، مربوط به آمار عددی تولید دارو در کشور بوده و البته با نگاهی به آمار ریالی تولید دارو در کشور مشاهده می‌شود که در حدد 60 درصد (57درصد) بازار دارویی کشور در بخش تولید در اختیار بخش غیرخصوصی می‌باشد و تنها 43 درصد آن در اختیار بخش خصوصی می‌باشد. نتیجه این که برای عدد اعلام شده توسط رئیس محترم انجمن علمی داروسازان (31درصد در مقابل 69درصد) مبنایی در منابع داده‌ای یافت نشد. حتی در بخش واردات نیز بخش غیرخصوصی با در دست داشتن تنها 3 درصد عددی بازار دارویی وارداتی، در حدود 16 درصد ارزش بازار را در دست دارد.

       سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه قیمت‌گذاری و حمایت تولید شامل بخش خصوصی و غیرخصوصی بوده و تمایزی بین آنها وجود ندارد، بلکه تمایزها و حمایت‌ها متوجه بخش تولید می‌باشد، کما اینکه با نگاهی به وضعیت قیمت‌گذاری، در دو سال اخیر جهت‌گیری قیمت داروهای وارداتی، کاهشی و براساس ضوابط و مقایسه با قیمت دارو در کشورهای مرجع بوده و تولید داخل افزایشی بوده و مصداقی برای آزادی عمل این شرکت‌ها در قیمت‌گذاری دارو وجود ندارد. لذا اظهارات بیان شده در خصوص سیاست قیمت‌گذاری و ادعای ترغیب بخش خصوصی به ورود در حوزه واردات صرفا فرافکنی محسوب شده و بحث واردات و تولید داخل با بحث خصوصی و غیرخصوصی مورد مغالطه واقع شده است. واضح است رشد و توسعه بخش واردات در مقایسه با بخش تولید علاوه بر سیاست این سازمان در تسهیل فعالیت در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و واردات در جهت جلوگیری از انحصار، به دلیل سهولت تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت وارداتی و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین می‌باشد. مسلم است که تاسیس یک شرکت تولیدی به مراتب سرمایه بیشتر، زمان طولانی‌تر و الزامات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به یک شرکت وارداتی داشته و این به ماهیت این نوع شرکت‌ها بر می‌گردد و غیرقابل اجتناب می‌باشد. ضمن اینکه رشد تعداد شرکت‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند نمایانگر وضعیت بازار و سهم عددی و ریالی بخش تولید و واردات باشد چرا که در نتیجه سیاست‌های حمایتی و تلاش‌های صورت گرفته در سازمان غذا و دارو روند نزولی ارزش ریالی بازار در بخش تولید به روند صعودی تبدیل شده و روند صعودی ارزش بازار در بخش واردات به روند نزولی تبدیل شده است که این روند کاهشی سهم ریالی واردات به تولید، در 15 سال گذشته بی‌نظیر بوده است. در این صورت آنچه مهم است حجم عددی و ریالی بازار دارو بوده که به نفع بخش تولید در حال افزایش می‌باشد و بنابراین افزایش تعداد شرکت‌ها به خودی خود اهمیتی نداشته و قابل ارزش‌گذاری نمی‌باشد. در پایان ذکر این نکته مهم است که توجه به گسترش و پیشبرد بخش خصوصی مطابق با سیاست‌های ابلاغی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی، اهداف چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. خوشبختانه در طی 5 سال گذشته سهم شرکت‌های خصوصی تولیدی درحال افزایش بوده و همانطور که دیده شد برای اولین‌بار درچند سال گذشته یک شرکت خصوصی در جمع پنج شرکت برتر از نظر ارزش بازار قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت دیگر ورود شرکت‌های جدید دانش بنیان در عرصه تولید بوده که این امر در جای خود بسیار امیدبخش و راه‌حلی کارساز در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه تولید می‌باشد.