کارگران به‌جای جنگیدن برای افزایش حقوق باید به فکر حفظ حقوق فعلی باشند
حقوق 534 هزارتومانی ممکن می شود؟
نگرانی ۳۰۰ راننده «شرکت بین‌المللی خلیج‌فارس» از احتمال تعدیل،130 کارگر نخ البرز تعدیل شدند، نماینده کارگران «گسترش مانا ساز» اخراج شد، نگرانی ۲۵ کارگر «شرکت تولیدی سموم علف‌کش» از آینده شغلی، مرگ کارگر معدن در اثر سقوط از ارتفاع، تجمع کارگران پست‌های فشارقوی برق مقابل سازمان مدیریت، کارگران پیمانکار رجاءتجمع کردند، معوقات کارگران پیمانکاری خدمات مترو ادامه دارد..... این اخبار نمونه‌ای از حوادث و اتفاقات هرروزه‌ای است که در جامعه کارگری در حال وقوع است و اکنون دولت طرح کاهش دستوری دستمزد را در دستور کار خود دارد.
وعده‌های روحانی و زندگی کارگران
در اولین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، روحانی نظرش را درباره حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار اعلام کرد. او بیان کرده بود که باید شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود و گفته بود که تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. بااین‌وجود در دو سال اخیر که وزیر کار دولت یازدهم مسئولیت شورای عالی کار را بر عهده داشته، بازهم مصلحت‌اندیشی‌ها جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره رسیدگی به وضعیت معیشتی مشمولان قانون کار را گرفت و نمایندگان کارگران گفتند دولتی‌ها در شورای عالی کار مباحث سال‌های گذشته در خصوص شرایط خاص، اوضاع اقتصادی، کاهش تورم در آینده و مسائلی ازاین‌دست را مطرح کرده‌اند که باعث شده تا سایه سنگین شکاف درآمد - هزینه‌بر سرزندگی کارگران باقی بماند. البته مسئولان وزارت کار در تبلیغ عملکرد دولت تدبیر و امید درباره تعیین حداقل دستمزدها می‌گویند برای اولین بار افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم در این دولت صورت گرفته اما همه این سخنان درباره ۷۱۲ هزارتومانی است که میلیون‌ها کارگر در ماه دریافت می‌کنند که به گفته نمایندگان آن‌ها حتی توان تامین هزینه ۱۰ روز اول هرماه را نیز ممکن نمی‌کند و از این بابت آن‌ها در تنگناهای شدید معیشتی قرار دارند. کارگران بر این عقیده‌اند که این‌گونه رفتار دولت تدبیر و امید برخلاف وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی است که می‌گفت حقوق کارگران باید واقعی شود و نمی‌توان در این خصوص مصلحت‌اندیشی کرد و باید عیناً ماده ۴۱ قانون کار دراین‌باره به اجرا گذاشته شود.
طرح کاهش دستمزد در برنامه ششم توسعه
سازمان مدیریت، پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه را رونمایی کرده و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بخش‌هایی از آن را منتشر کرده و اعلام کرده است که تصویب آن نیازمند دریافت مصوبه از مجلس است. از مهم‌ترین برنامه‌های دولت این است که با دست‌کاری حقوق و دستمزد متقاضیان کار زیر ۲۹ سال، شرایط ورود آن‌ها به بازار کار را فراهم کند. از این نوع پیشنهاد می‌توان در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سراغ گرفت که دولت برای تحریک کارفرمایان در جذب نیروی مازاد، تشویق‌ها و تخفیفات بیمه‌ای ارائه کرده بود. پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال کشور درواقع محروم کردن بخشی از بازار کار از پوشش‌های حمایتی قانون دستکم به مدت دو سال و در حالت بدبینانه به‌صورت دائم است و این مسائل منجر به افزایش یک‌طرفه قدرت کارفرمایان خواهد شد. نمایندگان کارگران در نامه اعتراضی به دولت و مجلس در مخالفت با پیشنهاد‌ها سازمان مدیریت در برنامه ششم، نتیجه برخی طرح‌ها مانند تبعیض در پرداخت مزد را بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می‌دانند. نمایندگان کارگران معتقدند دولت به‌جای طرح این‌گونه پیشنهادات به وظایف فراموش‌شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای بپردازد و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را برای فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد. غلامرضا عباسی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته بود: «ایجاد چنین رویه‌هایی برای سرکوب مزدی کارگران عادلانه نیست و حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی فعلی نیز حتی نمی‌تواند یک‌پنجم هزینه‌های ماه اقشار ضعیف را تامین کند، آنگاه در این شرایط پیشنهاد می‌دهند حقوق‌ها کاهش یابد.» عباسی بابیان اینکه زیر ۲۹ ساله‌ها مهم‌ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند و نباید به آن‌ها نگاه این‌چنینی داشته باشیم که می‌توان برایشان دستمزد پایین‌تری را در نظر گرفت، گفته بود: «بسیاری از افراد در این سنین متاهل و حتی دارای فرزند هستند؛ آیا می‌توان برای فردی با این ویژگی ۵۳۴ هزارتومان حقوق تعیین و پرداخت کرد؟»
کارگران به دنبال حق خود هستند
نمایندگان کارگران اعلام کرده‌اند«برداشت جامعه کارگری این است که سازمان مدیریت می‌خواهد کارگران به دنبال حقوق و مزایای جدیدی نباشند و تنها برای حفظ همان ۷۱۲ هزارتومانی حداقل مزد بجنگند اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ما به دنبال افزایش‌های جدید دربسته مزد سال آینده هستیم.» جلسات نمایندگان کارگران درباره بحث و بررسی پیرامون اوضاع فعلی معیشت نیروی کار کشور با نگاه به نشست‌های شورای عالی کار که به‌زودی به‌منظور تعیین حداقل مزد سال آینده برگزار می‌شود، آغازشده و کارگران بررسی‌های میدانی پیرامون شرایط زندگی خانوارهای کارگری را انجام می‌دهند. آن‌ها می‌گویند حتی اگر هم در شورای عالی کار نتوانند از افزایش واقعی مزد مشمولان قانون کار دفاع کنند و حتی اگر دولت بانفوذ خود اجازه افزایش منصفانه مزد نیروی کار را بگیرد و یا حتی اگر کارفرمایان در مقابل تعیین دستمزدی که بتوان با تکیه‌بر آن، معیشت خانوارهای کارگری را تامین کرد بایستند، بازهم طبق وظیفه خود دراین‌باره مطالعه و تحقیق خواهند کرد و نتایج آن را ارائه می‌کنند.