روزنامه سپید | اخبار 5 | 05 دی 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d8318
نفت این روزها بیشترین کاهش قیمت را در دهه اخیر تجربه می‌کند و این کاهش قیمت به زیر 30 دلار در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال 95 نفت را 40 دلار تخمین زده و در تلاش است در چنین وضعیتی با تدوین برخی سناریوها رشد اقتصادی را مثبت نگه‌داشته و آن را بالا ببرد.
سال 94 را می‌توان سال سناریوهای گوناگون برای اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد. سالی که بر اساس نوع رفتار دنیا با ایران، سناریوهای مختلفی تعریف‌شده تا اقتصاد ایران زمین‌گیر نشود و بتواند با حداکثر ظرفیت‌های خود به حرکتش ادامه دهد. در این میان سناریوهای خوش‌بینانه با توجه به توافق وین شانس بیشتری برای اجرایی شدن دارند. آن‌گونه که از گفته‌های برخی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور استنباط می‌شود دولت برای سال جاری و سال آینده قصد ندارد از راهی که برای کاهش تورم برگزیده، به عقب برگردد و سیاست‌هایی نظیر افزایش مالیات، استقراض از بانک مرکزی و پمپاژ منابع آزادشده پس از رفع تحریم‌ها را به کار گیرد که منجر به افزایش تورم و تعمیق رکود شود.
در چنین فضایی حتی سیاست‌گذاران نیز نسبت به دستیابی رشدی پایدار در سال جاری دلگرم نیستند، همان‌گونه که ولی اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی سال 94 را سال بسیار سختی برای ایران ارزیابی می‌کند و بر این باور است که با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی در حدودا یک درصد عاید کشور خواهد شد.
او از سناریوهای گوناگونی برای رشد اقتصادی سخن به میان آورده و گفته است: «برنامه‌ریزی‌شده است که به رشد اقتصادی 3درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم. البته سناریوهای مختلفی درزمینه رشد اقتصادی از 5 درصد تا 1 درصد مطرح است اما تلاش مجموعه دولت بر این است که همه عوامل را در جهت تحقق رشد سه‌درصدی هماهنگ کند.»
ازنظر رئیس‌کل بانک مرکزی تحقق رشد 3درصدی در شرایط بسیار سخت کنونی اقتصاد ایران کمی ناممکن به نظر می‌رسد اما اگر در دی‌ماه توافق، اجرایی شود و اقتصاد ایران به‌طور عملی وارد دوران پساتحریم شود، تا حدودی دست دولت باز خواهد شد و می‌تواند کارهای بزرگ‌تری برای ترمیم اقتصاد ایران و افزایش رشد اقتصادی انجام دهد.
به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای بودجه، محدودیت‌ها برای استفاده از منابع ارزی در شرایط تحریم و محدودیت‌ها در شبکه بانکی بین‌المللی ازجمله عوامل بازدارنده برای تحقق رشد اقتصادی 3درصدی است.
در چنین فضایی که به‌تبع کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش‌یافته و به گفته نوبخت منابع عمومی بودجه سال آینده 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که تا پایان سال 202 هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شود، نشان می‌دهد بودجه سال جاری با کسری و عدم تامین 34 هزار میلیارد تومانی درآمدها روبرو است که علت اصلی آن کاهش درآمدها به دلیل سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و منطقه و همچنین عدم وصول درآمد نفت در بودجه است، دولت چه راه‌هایی در پیش دارد که بتواند با استفاده از آن رشد اقتصادی را افزایش دهد؟
بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی برخی پژوهشگران اقتصاد کلان ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری با توجه به کاهش درآمدهای دولت و پابرجا بودن تحریم‌ها، تا پایان سال جاری به حدود منفی 2 درصد خواهد رسید.
این پژوهشگران معتقدند که با رفع تدریجی تحریم‌ها از دی‌ماه امسال، اثر آن در سال آینده بر رشد اقتصادی منعکس خواهد شد و رشد سال آینده می‌تواند با توجه به گشایش‌های بین‌المللی افزایشی قابل‌توجهی داشته باشد.
این دسته از کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی از طریق ایجاد صنایع محقق نخواهد شد و توصیه می‌کنند با گسترش خدمات، اقتصاد ایران به سمت فرصت‌های جدید شغلی در بخش خدمات از طریق توسعه گردشگری، هتلداری، مالی و پولی و استارت‌آپ‌ها سوق پیدا کند.
سجاد خداکرمی
