چاپ خبر
جزئیات جدید از افزایش قیمت آب
روزنامه سپید   |   اخبار 4   |   06 مهر 1394   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d8018

معاون وزیر نیرو بابیان جزئیاتی از پیشنهاد افزایش قیمت آب به شورای اقتصاد گفت: «درخواست دادیم حداقل قیمت آب مشترکان پرمصرف ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد.»

     رحیم میدانی روز گذشته در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب، در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل مخالفت شورای اقتصاد با پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب، گفت: «ما طرح و نظرات خود را به این شورا ارائه کرده و تاکنون چند نشست هم برگزارشده اما درنهایت شورای اقتصاد باید تصمیم‌گیری کند.» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: «درخواست حداقلی ما از شورای اقتصاد این است که اجازه بدهند مشترکان پرمصرف، ۴ تا ۵ برابر بالاتر از تعرفه برای مصرف آب هزینه کنند و ما درهرصورت ناچاریم قیمت آب را تغییر دهیم.» میدانی بابیان اینکه باقیمت‌های فعلی آب، سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌تواند صورت پذیرد، گفت: «سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم آماده فعالیت در صنعت آب و فاضلاب کشور هستند اما این سوال مطرح است که آیا سرمایه‌های آن‌ها بازخواهد گشت؟» وی با تاکید بر اینکه باید خرید تضمینی آب انجام شود که راهکار آن تامین اعتبار از سوی دولت و کسب درآمد از طریق اصلاح تعرفه‌های آب است، گفت: «چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم.» این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: «در سال جاری تاکنون ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب در اختیار کشاورزان قرارگرفته و برنامه این است که جداولی را تهیه و برای اختصاص آب کشاورزی طبق آن عمل کنیم.» میدانی به لزوم اجرای برنامه‌های مدیریتی در پروژه‌های بخش آب تاکید کرد و افزود: «راه نجات آب در کشور، مدیریت به‌هم‌پیوسته و اقدامات شوراهای هماهنگی حوزه‌های آبریز است که تاکنون در زاینده‌رود، کرخه، سفیدرود و دریاچه ارومیه در قالب ستادهایی شکل‌گرفته است.» معاون وزیر نیرو تصریح کرد: «سه‌شنبه هفته جاری شورای هماهنگی دریاچه ارومیه جلسه‌ای به‌منظور چگونگی رهاسازی آب برای احیای این دریاچه خواهد داشت که با حضور دستگاه‌های مسئول، استانداران، نمایندگان کشاورزان و معاونین وزرا، برگزار می‌شود.»

    به گفته وی سازمان مدیریت تاکنون انتظارات بودجه‌ای بخش آب را برآورده نکرده و لازم است تا دراین‌باره حمایت‌هایی صورت پذیرد. اگر برنامه‌های وزارت نیرو شکست بخورد، نمی‌توان آینده قابل تضمینی را برای بخش آب کشور متصور بود.