روزنامه سپید | اخبار 6 | 13 بهمن 1399 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d79217
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، در واکنش به مخالف سازمان بازرسی کل کشور با دریافت حق فنی داروساز، نکاتی را متذکر شد.
به گزارش سپید، سید علی فاطمی در گفت‌وگو با مهر گفت: «ناهماهنگی در بین مسئولین نظارتی، باعث تشویش اذهان عمومی و داروسازان می‌شود.» وی در توضیح اینکه چرا ماجرای تعرفه حق فنی داروساز یکبار برای همیشه حل و فصل نمی‌شود، افزود: «بر اساس آخرین رای دیوان عدالت اداری، تعرفه حق فنی داروساز که وزیر بهداشت در ۲۶ اسفند ۹۷ بخشنامه کرده بود، لغو شد، اما، به از آن و در تاریخ هفتم مهر ۹۸، شورای عالی بیمه سلامت بر اساس ماده ۹ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بار دیگر بر دریافت حق فنی داروساز تاکید کرد.» فاطمی ادامه داد: «شورای عالی بیمه سلامت، بالاترین مرجع قانونی برای تصویب و اعلام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در کشور است.» وی با اشاره به جایگاه قانون بیمه خدمات همگانی کشور که بر تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی صراحت دارد، گفت: «این تعرفه‌ها در وزارت بهداشت و هیات دولت، تصویب و ابلاغ می‌شود. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دریافت تعرفه برای تمامی خدمات سلامت دیده شد و حق فنی داروساز نیز شامل همین خدمات است.» فاطمی با عنوان این مطلب که قضات دیوان عدالت اداری قبول ندارند که خدمات داروساز شامل خدمات تشخیصی و درمانی است، تاکید کرد: «متاسفانه با حذف تعرفه حق فنی داروساز، خدمات داروسازان بالینی در بیمارستان‌ها نیز حذف می‌شود و این تصمیم، تبعات زیادی به دنبال دارد.» وی ادامه داد: «با حذف تعرفه حق فنی داروساز، تعرفه ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه‌ها نیز حذف می‌شود که تمامی این خدمات، ارتباط مستقیم با سلامت مردم و بیماران دارد. از همین رو، ما معتقدیم که حکم دیوان عدالت اداری با قانون، انطباق ندارد.» فاطمی گفت: «عددی که بابت هر قلم دارو گرفته می‌شود ۱,۷۰۰ تومان است و سقف دریافت در هر نسخه دارویی نیز بیشتر از ۵,۲۰۰ تومان نیست. یعنی اینکه اگر نسخه بیمار، یک میلیون تومان هم بشود همان ۵,۲۰۰ تومان دریافت می‌شود. عددی که بابت هر نسخه دریافت می‌شود، رقمی نیست که این همه جنجال و حاشیه برای داروسازان و داروخانه‌ها ایجاد کرده‌اند.» فاطمی گفت: «متاسفانه به غلط از حق فنی داروساز به عنوان حق مشاوره داروساز نام می‌برند که درست نیست.» وی افزود: «تا زمانی که وزارت بهداشت به داروخانه‌ها ابلاغی نداشته باشد، دریافت حق فنی داروساز قانونی است. زیرا، داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند.»
