چاپ خبر
مصوبه جنجالی درباره دستمزد کارگران
روزنامه سپید   |   اخبار 4   |   05 مهر 1394   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d7897

مقامات کارگری می‌گویند درحالی‌که در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰ هزارتومان پرداخت می‌شود، آن‌ها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوق‌ها به‌حساب بانکی کارگران به‌شدت مخالف‌اند.

     به‌تازگی از سوی وزارت کار ابلاغیه‌ای به مدیران کل استان‌های این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوق‌ها به‌حساب بانکی به‌صورت توافقی تاکید شده است.

     درواقع طبق این بخشنامه، کارفرما می‌تواند حقوق نیروی کار را به‌صورت دستی نیز پرداخت کند و درواقع این کارفرمایان هستند که تصمیم می‌گیرند و نه کارگران.

      طی یکی دو سال اخیر، نمایندگان کارگری کشور مباحثی را درباره واریز حقوق و مزایای نیروی کار به‌حساب‌های بانکی مطرح کرده‌اند و به دنبال راهکاری هستند تا بتوان از بروز تخلفات احتمالی از سوی برخی کارفرمایان درباره نپرداختن حق‌وحقوق نیروی کار و یا اجرای ناقص مصوبات قانونی، جلوگیری کرد. مقامات کارگری می‌گویند اگر واریز تمامی حق‌وحقوق ماهیانه نیروی کار به‌صورت رسمی در قالب حساب‌های بانکی باشد، احتمال تخلف کارفرمایان و یا سندسازی‌های احتمالی از سوی آن‌ها و یا حتی کارگران تقریباً به صفر می‌رسد.

     بااین‌وجود، تلاش نمایندگان کارگری به‌جایی نرسید و وزارت کار در ابلاغیه خود به استان‌ها، از لفظ توافق درباره واریز حقوق و دستمزد به‌حساب نیروی کار سخن گفت که به معنای ادامه روند فعلی بازار کار و بی‌نتیجه ماندن خواسته کارگران دراین‌باره است.

      به عقیده مسئولان کارگری کشور، حالا که خدمات بانکی به استانداردهای خوبی رسیده و ابزارهای گوناگونی نیز برای خدمات‌رسانی بانک‌ها وجود دارد، دیگر دلیلی ندارد کارفرما بخواهد حقوق نیروی کار را به‌صورت دستی پرداخت کند که تخلفات فراوانی نیز در این روش پرداخت به وجود آید؛ بنابراین بهتر بود وزارت کار به‌جای کلمه توافق از کلمه واریز اجباری استفاده می‌کرد.

      در همین زمینه غلامرضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بابیان اینکه کارگران به‌شدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به‌حساب‌های بانکی مخالف هستند، گفت: «متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوق‌ها مجاز دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد.»

     وی اظهار داشت: «این موضوع می‌تواند به زیان کارگران بیانجامد و وزارت کار باید در تصمیم‌گیری‌های مهم به‌صورت ۳ جانبه عمل کند. آنچه امروز اتفاق می‌افتد این است که کارگران سر کار هستند و متاسفانه دور می‌خورند.» عباسی خاطرنشان کرد: «باید پرسید چه زمانی برای تصمیم‌گیری درباره توافقی شدن واریز حقوق‌ها به‌حساب بانکی که می‌توانست از بسیاری مسائل و درگیری‌های کارگران و کارفرمایان جلوگیری کند، جلسه تشکیل و نظرات کارگران اخذشده است؟»

     این مقام مسئول کارگری کشور افزود: «وزارت کار چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر است واریز حقوق‌ها به‌حساب بانکی شاغلان توافقی باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستی حقوق‌ها درزمانی که بانک‌ها خدمات الکترونیک انجام می‌دهند، مشروعیت بخشیده شود؟»