وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد شروع شده است، در عین حال گفت: «تعداد حذفشدگان از لیست یارانه بگیران زیاد نیست.» علی طیب نیا در اولین جلسه شورای گفتوگو در سال 94 که در اتاق بازرگانی برگزار میشد، درباره اخباری که مبنی بر حذف پنج گروه پردرآمد از لیست یارانه بگیران منتشرشده است، اظهار کرد: «مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و این فرآیند آغاز شده، اما تعداد حذفشدگان تا به حال زیاد نیست.»
وی در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانکی پرداخت و با اشاره به اینکه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است، گفت: «بنابراین در گذشته با پدیده سرکوب مالی مواجه بودهایم، اما در یک سال گذشته با کاهش نرخ تورم شرایط فوقالعادهای در بازار پولی شروع شده است و فاصله معناداری بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به وجود آمده است.»
طیب نیا با اشاره به نرخ 15 درصدی تورم عنوان کرد: «نرخ سود سپرده و تسهیلات بالاست، که اینها تبعات و عوارض منفی زیادی برای فعالان اقتصادی داشته است.» وی خاطرنشان کرد: «نرخ بالای سود تسهیلات باعث شده است که بازپرداخت تسهیلات دشوار شود که این امر با رونق اقتصادی سازگار نیست. مشکل دوم نرخ بالای سود تسهیلات و سپردههای بانکی این است که سهم فعالیتهای پر ریسک را در سبد مطالبات بانکها کم میکند درحالیکه تنها فعالیتهای پر ریسک قادر به دریافت تسهیلات هستند که این امر آسیبپذیری را در نظام مالی افزایش میدهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه میشود که باعث میشود، پول از بازار سرمایه به بازار پول واریز شود.» وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات است، گفت: «دولت تصمیم دارد که نرخ سود و تسهیلات را ساماندهی کند و این ساماندهی باید با مجموعهای از ملاحظات صورت گیرد.»
وزیر اقتصاد درباره شروط ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز گفت: «لازم است موسسات مالی که از ظرفیت بانک مرکزی و شورای پول سرپیچی میکنند مشخص شود که این امر نیازمند همکاری بین دولت،مجلس و قوه قضائیه است.» وی افزود: «اگر برخی از بانکها و موسسات مالی از نرخ تعیینشده برای تسهیلات تخلف کنند، درحالیکه برخی بانکها و موسسات آن را رعایت میکنند، منابع مالی از این بانکها و موسسات به بانکها و موسسات غیرمجاز واریز میشود.»
وی همچنین با هشدار به مردم در مورد موسساتی که نرخ سود بالا برای سپرده ارائه میدهند اظهار کرد: «موسسهای که نرخ سود بالا میدهد معمولاً نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در گذشته نیز تجربه تلخی در این زمینه داشتهایم. برخی از بانکها و موسسات مالی متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالی خود را پس دهند.»
طیبنیا همچنین با اشاره به اینکه لازم است در فرایند ساماندهی نرخ سود و تسهیلات شرایط اقتصادی و قانونی رعایت شود، گفت: «بر این اساس نرخ سود را نمیتوان بهصورت دستوری تعیین کرد و باید با سیاستهای اقتصادی این ساماندهی در بازار پول صورت گیرد که این امر در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار است.»
وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز در مورد نرخ سود و تسهیلات تصمیمگیری نشده است، گفت: «شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد، ولی هنوز در این مورد تصمیمگیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است، مسلماً باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «مجموعه نظام بانکی خصوصی و دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده و وارد این موضوع شدهاند.» وی همچنین درباره بالا بودن نرخ سود تسهیلات، اظهار کرد: «در حال حاضر تقاضا برای دریافت وام بالا رفته است، درحالیکه منابع ارائهدهنده وام کم هستند. منابع وامدهی جوابگوی تقاضا نیست بنابراین لازم است منابع وامدهی نیز افزایش پیدا کند.»
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: «افزایش منابع قابل وامدهی با افزایش سرمایه بانکها، پرداخت مطالبات بانکها و بدهی دولت و درنهایت فروش اموال مازاد بانکها صورت میگیرد.» وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی سود و نرخ تسهیلات بانکی امری نیست که تنها در هفته اخیر مطرح شده باشد، تصریح کرد: «این موضوع از مدتها قبل در وزارت اقتصاد،شورای پول و اعتبار و با مشورت نمایندگان مجلس در دستور کار بوده است و امیدوارم با اتخاذ تصمیم نهایی به توفیق برسیم.» طیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود نهایی با پیشنهاد نظام بانکی تعیین خواهد شد، گفت: «برای اینکه منابع مالی از سیستم بانکی خارج نشود نیز ملاحظاتی در نظر گرفته خواهد شد.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی در بازار سرمایه نرخ سود سپرده بهگونهای تعیین میشود که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود.» وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال سرکوب مالی نیست، گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات مجاز بوده است.» طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه این جلسه اولین جلسه شورای گفتوگو در سالی است که با نام همدلی و همزبانی بین دولت و ملت نامیده شده است، گفت: «در این جلسه برنامه کاری سال 1394 بررسی و تنظیم شد.»
وی با ابراز امیدواری از اینکه در پرتو اجرای این برنامه و گفتوگوی سازنده بخش خصوصی، دولت، مجلس، قوه قضائیه، مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی شناسایی شود، گفت: «امیدوارم قدمهای مثبتی برای بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری فراهم شود.» وی با اشاره به اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله مهمترین مشکلات اقتصادی بوده است، اظهار کرد: «دولتی بودن اقتصاد ایران از بزرگترین مشکلات و عامل اصلی بروز مشکل بهرهوری است.»
وزیر اقتصاد افزود: «برای افزایش بهرهوری باید زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شود که این امر مستلزم اصلاحات در زمینه کسبوکار است.»
ایلنا