روزنامه سپید | اخبار 2 | 13 آذر 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d67233
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به ضرر سالانه محصولات دخانی بویژه به بخش سلامت، تاکید کرد: «در صورتی که وضع مالیات بر محصولات دخانی به شکل منطقی و طبق استاندارد جهانی پیش رود، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال خواهد داشت.»
به گزارش سپید، بهزاد ولی‌زاده ضمن بیان اینکه در حال حاضر مالیات بر خرده‌فروشی محصولات دخانی ۲۰ درصد است، گفت: «با توجه به این که این عدد باید به ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد، می‌بینیم که اکنون ۵۵ درصد با آن فاصله داریم. در صورتی که مالیات بر محصولات دخانی به عدد واقعی خود نزدیک شود، می‌توانیم درآمدهای بیشتری از آن کسب کنیم.»
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: «سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود، در صورتی که بر هر نخ سیگار ۲۰۰ تک تومان مالیات وضع شود، به ازای هر پاکت چهار هزارتومان ایجاد درآمد از طریق مالیات خواهد کرد که در نهایت با توجه به حجم تولید هر نخ سیگار در کشور درآمد ۱۱هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. در نظر بگیرید که همین میزان مالیات اگر به ۴۰۰ تک تومان برسد درآمد ۲۴هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل حال سیگار می‌شود و این ارقام ذکر شده جدای از مالیات بر توتون و تنباکو است.»
وی افزود: «سالانه ۱۰ هزار تن تنباکوی قلیان در کشور مصرف می‌شود که اگر به ازای هر بسته تنباکو پنج هزار تومان به مالیاتی که از آن اخذ می‌شود بیفزاییم، در این بخش نیر به درآمد هزار میلیارد تومانی دست خواهیم یافت. تمام این نکات در حالی است که مجموع مالیات وضع شده از سیگار و تنباکوی قلیان حتی به سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد.» ولی‌زاده با انتقاد از این نحوه وضع مالیات بر محصولات دخانی گفت: «تنها در صورتی می‌توانیم مصرف این کالای آسیب رسان به سلامت را کاهش دهیم که با وضع مالیات استاندارد بر آن که ۷۵ درصد رقم خرده فروشی سیگار است، مصرف سیگار را کاهش دهیم. حوزه سلامت، کاری به مباحثِ درآمدی ندارد و تنها به فکر حفظ سلامت مردم جامعه است.»
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تصریح کرد: «پایین بودن نرخ مالیات بر دخانیات در کشور موجب قاچاق معکوس این محصولات شده‌است، از آنجایی که قیمت محصولات دخانی در کشور ما بسیار پایین تر از سایر کشورها است، محصولات دخانی تولید شده در داخل کشور به خارج از کشور قاچاق شده و با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت برای صنایع خارجی جهت تولید در داخل وضع کرده است، سیاست‌هایی بود که تولید کنندگانی که برای تولید محصول به داخل کشور آمدند باید نسبت به قاچاق برند خود پاسخگو باشند؛ یعنی اگر یک برندی از این تولید کنندگان به صورت قاچاق کشف شود، کارخانه‌ای که اقدام به تولید محصول برند در کشور می‌کند باید ۳۳ برابر ارزش محصول جریمه پرداخت کند، این سیاست توجیهی جهت جلب رضایت سیاست‌گذاران در سطوح عالی دولت است، این سیاست توجیهی بود که سیاست‌گذاران سطوح عالی دولت برای مجوز تولید صنایع دخانی در داخل کشور، موافقت خود را اعلام کنند تا جلوی قاچاق برندها به کشور گرفته شود.» وی اظهار کرد: «۵۵ میلیارد نخ سیگاری که سالیانه در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز کشور است، طبق تحقیقات میدانی و آمارهای وزارت بهداشت، تقاضای داخلی سیگار در کشور سالی ۴۴ میلیارد نخ برآورد می‌شود. برخی افراد و انجمن‌ها با بزرگنمایی در میزان تقاضای سیگار در کشور به دنبال توسعه صنعت خود هستند و توصیه می‌کنند در این شرایط اقتصادی که دولت به دنبال کاهش یا ثبات قیمت کالاها است، قیمت سیگار نیز ثابت بماند؛ در حالی که این فرآیند برای تمام کالاها بویژه کالاهای آسیب‌رسان به سلامت درست نیست.»
ولی‌زاده ضمن ابراز تاسف از این که این کالا قصد کشتن مصرف کنندگان خود را دارد گفت: «طبق معاهده کنترل دخانیات، دولت نباید به صنایع دخانی اجازه دخالت در سیاست‌های سلامت را بدهد. ما جایگاه انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی را رسمی نمی‌دانیم. انجمنی که سیاست‌های سلامت را زیر سوال ببرد هویت خودش هم زیر سوال خواهد رفت و قطعا اکنون که قصد زیر سوال بردن سیاست‌های ما در حوزه سلامت را دارند از طریق وزارت کشور موضوع را پیگیر خواهیم بود.»
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: «حوزه سلامت اثرگذاری مطلوبی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد، گفت: افراد و صنایع به بهانه حمایت از تولید داخل، تولید کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را تشویق و حمایت می‌کنند؛ در حالی که این صنایع به دلیل عدم وضع مالیات منطقی سالانه ۶۰ تا ۸۰ درصد سود کسب می‌کنند، مصرف محصولات دخانی سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر به بدنه دولت وارد می‌کند که ۳۰ هزار میلیارد آن متوجه بخش سلامت کشور است. نکته قابل تامل آن است که باید در کنار این ضرر مالی به سایر اقدامات نظیر از بین بردن زمین‌های کشاورزی برای تولید توتون و تنباکو و آلوده شدن آب و محیط زیست نیز توجه کنیم.»وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه هنگام قانون‌گذاری، سلامت مردم باید در اولویت قرار گیرد افزود: «از قبل برای قانون بودجه سال ۹۹ تقاضای خود مبنی بر افزایش مالیات بر سیگار مطرح کرده‌ایم، ضمن آنکه به دنبال اجرایی شدن شدن لایحه ارزش افزوده در مجلس هستیم. طبق این لایحه تمام قوانین مرتبط با دخانیات با هدف ساده سازی قوانین تجمیع خواهد شد.»
به گزارش ایسنا هفته گذشته علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن انتقاد از آنچه که عملکرد مافیای دخانیات برای جلوگیری از افزایش مالیات بر مواد دخانی خواند گفت: «مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد.» پس از طرح این موضوع محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با رد این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت، ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات را «غیرواقعی» و «بدون پشتوانه کارشناسی» توصیف کرد.
