روزنامه سپید | اخبار 3 | 10 مرداد 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d66454
در حالی از گم‌شدن 1.3 میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به تجهیزات پزشکی صحبت‌هایی شنیده می‌شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند اصل تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزاست و کنشگران این عرصه، تداوم اجرای این سیاست را ضد توسعه می‌دانند.
به گزارش سپید به نقل از کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، در میزگردی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به این موضوع پرداخته شد که پاشنه آشیل تخصیص ارز یارانه‌ای به بخش دارو و تجهیزات پزشکی کجاست و از زمان رونمایی تخصیص این ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه تا چه اندازه توانسته‌اند به کسب‌و‌کارشان رونق دهند؟ و آیا ارز 4200 تومانی رونق را برای این صنعت به همراه آورده یا رکود و نابسامانی بیشتر؟
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق و هاله حامدی‌فر از فعالان حوزه داروهای های‌تک به پرسش‌هایی این میزگرد پاسخ دادند. در شماره قبل بخش نخست این میزگرد منتشر شد و بخش دوم آن را در ادامه می‌خوانید.
نظرتان درباره اظهارات وزیر بهداشت که معتقدند بخش خصوصی ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد نکرده است، چیست؟
ناصر ریاحی: «بیان این‌گونه مسائل از سوی یک مقام مسئول دولتی در رسانه‌ها و فضای مجازی، محل ایراد است و موجب سوءاستفاده خواهد شد. در حال حاضر، چندین دستگاه‌ها نظارتی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدارک و اسناد موثق طلب می‌کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اصل نود مجلس، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، گمرکات و چندین و چند نهاد و سازمان و دستگاه‌هایی دیگر از فعالان اقتصادی اسناد مطالبه می‌کنند و همه این اسناد را دارند. بااین‌حال باز هم می‌بینیم که رئیس‌کل بانک مرکزی طی مکاتبه با رئیس‌جمهور، فهرست افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده اما اقدام به تسویه نکرده را برای ایشان رونمایی می‌کند بدون اینکه در نظر داشته باشد دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیش از سه ماه فرصت برای تسویه دارند. پاسخ رئیس‌جمهور نیز به نامه رئیس‌کل بانک مرکزی در نوع خود جالب است و ایشان خواستار برخورد فوری و قاطع می‌شوند.»
محمود نجفی‌عرب: «علاوه بر این مشکلات، از چندی پیش سازمان غذا و دارو واردات 60 قلم کالا در این حوزه را ممنوع اعلام کرد درحالی‌که فهرست ممنوعه را نیز در اختیار بخش خصوصی و واردکنندگان قرار نمی‌دهند؛ یعنی ممکن است یک فعال اقتصادی دارویی وارد کند که برابر این فهرست منتشرنشده ممنوع باشد و نتواند آن را ترخیص کند.»
ارز 4200 تومانی چه آثاری در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی به‌ویژه صنایع های‌تک و دانش‌بنیان داشته است؟
هاله حامدی‌فر: «با توجه به نام‌گذاری امسال به سال رونق تولید، یکی از الزامات تحقق این شعار، حذف ارز 4200 تومانی است چراکه با این ارز، هر تولیدکننده‌ای که در زنجیره تولید خودکفاتر باشد، بیشتر متضرر می‌شود. به‌ویژه این موضوع در بخش دارو بیشتر نمایان است. همان‌طور که اشاره شد، تمام اجزای واردات داروهای ساخته شده به کشور، مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می‌شود اما دارویی که در داخل امکان تولید دارد، تنها به ماده اولیه آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد و سایر اجزای این دارو و لوازم آن مشمول این ارز نمی‌شود.
این در حالی است که در صنایع دانش‌بنیان چون ماده اولیه نیز از سوی واحدهای این بخش، تولید می‌شود محروم‌ترین قشر تولید از حیث دریافت ارز 4200 تومانی هستند چون برای تولید ماده اولیه در صنایع دانش‌بنیان، نیاز به اجزای جانبی دیگری هست این ارز به این بخش‌ها تعلق نمی‌گیرد.
بنابراین هرچه در چرخه تولید به سمت بومی‌سازی فناوری و خودکفایی بیشتر حرکت شود، از میزان دریافت و تخصیص ارز 4200 تومانی کاسته خواهد شد و عملاً ضربه بزرگی به واحدهای دانش‌بنیان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی وارد شده است.
از طرف دیگر برای کالاهای وارد شده به گمرکات کشور به دلیل آنکه اسناد و مدارک بانکی مبنی بر ارسال ارز آن تکمیل نشده، مجوز ترخیص داده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که از زمان رونمایی از ارز 4200 تومانی، میزان رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات به دلیل زمان‌بر شدن پروسه ترخیص، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط بحران اقتصادی، باید امکان ترخیص کالاها و تسهیل در تولید بیش از گذشته فراهم شود.
در وضعیت کنونی تمامی مشمولان دریافت ارز 4200 تومانی از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی متهم به فساد هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و تولیدکنندگان بخش دارو به‌ویژه صنایع های‌تک این حوزه، بخش عمده‌ای از زمان خود را باید صرف اثبات صداقت کاری خود کنند. به‌این‌ترتیب، در صنعت دارو بخش عمده‌ای از دغدغه فعالان این عرصه صرف مسائل مربوط به ارز می‌شود.»
محمود نجفی‌عرب: «عدم اجرای دقیق و کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار از سوی وزارت بهداشت، مشکل بزرگ دیگری است که به سخت‌تر شدن مسیر کسب‌و‌کار صنایع دارو و تجهیزات پزشکی افزوده است. حتی این وزارتخانه به‌رغم نص صریح این قانون، از تشکل‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین این حوزه نظرخواهی نمی‌کند.
اتاق بازرگانی باید این رویکردی که برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت بهداشت در پیش گرفته است را مورد نقد جدی قرار داده و اصلاح این رویه را مطالبه کند. متاسفانه باید گفت از زمان تصدی وزارت بهداشت از سوی دکتر نمکی، عملاً این وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌ها، تشکل‌های بخش خصوصی را کنار گذاشته است. درحالی‌که بخش خصوصی امیدوار بود با حضور ایشان که سابقه فعالیت در سازمان برنامه‌وبودجه را دارند، منطق اقتصادی بیشتری بر سیاست‌های وزارتخانه حاکم شود و بخش خصوصی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد.»
گفته می‌شود که با شروع به کار سازوکار مالی میان ایران و اروپا، موسوم به اینستکس، احتمالاً واردات دارو و تجهیزات پزشکی راحت‌تر می‌شود. آیا اینستکس می‌تواند برای این صنعت گره‌گشا باشد؟
محمود نجفی‌عرب: «مسئله اصلی اینستکس، تامین منابع آن است. درحالی‌که به دلیل بحران پیش آمده برای فروش نفت ایران، می‌توان گفت ورودی این صندوق مالی صفر است.»
ناصر ریاحی: «ماهیت اولیه اینستکس این بود که منابع این صندوق از محل فروش نفت ایران برای خرید هر نوع کالای مورد نیاز کشور، تامین شود و صرفاً محدود به دارو و کالاهای انسان‌دوستانه نباشد؛ اما پس از مدتی اعلام شد که منابع اینستکس صرف خرید غذا و دارو خواهد شد. حال آنکه خریداران اروپایی نفت ایران نیز کم‌کم از خرید سر باز زدند و اتحادیه اروپا عملاً اعلام کرد که نمی‌تواند شرکت‌های بخش خصوصی را به خرید نفت ایران اجبار کند.
سپس ایران پیشنهاد داد جا‌به‌جایی پول نفت ایران در بانک‌های چین و انتقال آن به اینستکس را مطرح کرد که اتحادیه اروپا، بانک‌های اروپایی را برای انجام این پروسه صاحب اختیار دانست و عنوان کرد که نمی‌تواند بانک‌هایش را ملزم به این همکاری کند و با توجه به شناخته شده بودن بانک‌های طرف حساب ایران و تحریم بودن آنها، عملاً همکاری میان این بانک‌ها و بانک‌های اروپایی میسر نیست. لذا با یک صندوق خالی مواجه هستیم که کارکردی ندارد.»
