روزنامه سپید | اخبار 3 | 09 مرداد 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d66412
وزیر بهداشت در حالی از گم‌شدن 1.3 میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به تجهیزات پزشکی خبر داد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند که اصل تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزاست و کنشگران این عرصه، تداوم اجرای این سیاست را ضد توسعه می‌دانند.
به گزارش سپید به نقل از کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، در میزگردی با حضور رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت و همچنین عضو هیات رئیسه اتاق تهران، به این موضوع پرداخته شد که پاشنه آشیل تخصیص ارز یارانه‌ای به بخش دارو و تجهیزات پزشکی کجاست و از زمان رونمایی تخصیص این ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه تا چه اندازه توانسته‌اند به کسب‌و‌کارشان رونق دهند؟ و آیا ارز 4200 تومانی رونق را برای این صنعت به همراه آورده یا رکود و نابسامانی بیشتر؟
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و از چهره‌های شناخته شده در صنعت تولید دارو، ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و رئیس انجمن واردکنندگان دارو به همراه هاله حامدی‌فر یکی از تولیدکنندگان مطرح داروهای خاص و فعال در حوزه داروهای های‌تک به پرسش‌ها در این میزگرد پاسخ دادند.
سازوکار مدنظر بخش خصوصی برای تزریق ارز دولتی که هدف آن جلوگیری از جهش قیمت است، چیست؟ و چرا با این نوع تخصیص ارز که در حال حاضر انجام می‌شود، مخالف است؟ و چرا وزیر بهداشت مدعی است در برابر ارزی که داده کالایی دریافت نکرده است؟
محمود نجفی‌عرب: «کل ارز مصرفی سالانه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که مرجع تخصیص آن نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار است که برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های داروسازی، داروهای ساخته شده و تجهیزات پزشکی که در گروه یک کالایی قرار دارند، در نظر گرفته می‌شود. برابر آماری که ما داریم از ابتدای سال تاکنون 1.3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که نزدیک به 1.1 میلیارد دلار آن نیز بنا به گفته معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، تخصیص داده شده و مصرف شده است. بخش دیگری از مصارف ارزی اقتصاد سلامت نیز در کانال ارز نیمایی قرار دارد که شامل قسمتی از تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و... می‌شود. سرجمع مصرف ارزی این حوزه که شامل ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی می‌شود، در حدود 4 میلیارد دلار است.
اما بخش خصوصی حوزه اقتصاد سلامت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی و تخصیص آن بارها اعلام کرده و معتقد است که این ارز باید هرچه سریع‌تر از جغرافیای اقتصادی کشور حذف شود. برای این مخالفت نیز استدلال‌هایی داریم که نشان می‌دهد ارز 4200 تومانی برای اقتصاد سلامت نه‌تنها کارایی نداشته که موجب ایجاد رانت و فساد هم شده است و این فسادها همان‌طور که خود آقای وزیر اذعان دارند در کانون‌های وابسته به دولت ایجاد شده است. عمده دلیل مخالفت ما با تخصیص ارز دولتی این است در حوزه مهم تولید دارو، ارز 4200 تومانی مشمول تمام اجزای موثر در تولید دارو نمی‌شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر اجزای جانبی این صنعت ازجمله ماشین‌آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می‌شود، لوازم بسته‌بندی، دستمزدها و ... مجبور به استفاده از ارز با نرخ‌های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد درحالی‌که دولت اصرار دارد قیمت‌گذاری داروهای تولیدی بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد، درحالی‌که این ارز ممکن است کمتر از 30 درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به‌طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به‌ناچار باید سراغ ارز با نرخ‌های دیگر بروند.
از دیگر نابسامانی‌های پیش آمده از جانب ارز 4200 تومانی، بروز سوءاستفاده‌ها و ایجاد رانت‌های متعدد در کسب‌و‌کار این بخش است که زمینه ورود دستگاه‌های نظارتی و به تبع آن، کُندی در فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها به دلیل نظارت‌ها را فراهم می‌کند. معضل دیگر، تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی است که با ارز دولتی وارد یا تولید شده و با قیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از کشورهای همسایه، انگیزه قاچاقچیان را دوچندان کرده است. ازجمله کالاهای قاچاق شده که در بازار داخل با کمبود شدید نیز مواجه شده است، قلم انسولین است که مشمول ارز 4200 تومانی است. به‌صرفه بودن واردات داروی کامل، تضعیف تولید داخل، بروز رانت و سوءاستفاده، ایجاد فساد در مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و نشت آن به بخش خصوصی ازجمله دلایل اصلی است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به مخالفت با تخصیص ارز 4200 تومانی واداشته و آن را فاقد توجیه و وجاهت می‌دانند؛ درحالی‌که معتقدند که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را می‌توان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بیمه‌ها تزریق کرد.»
آیا حذف کامل تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، در کشوری که مصرف دارو هم در آن به دلایل متعددی بالاست، باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دارو و تجهیزات پزشکی در بازار و نارضایتی مردم نخواهد شد؟
محمود نجفی‌عرب: «اعتقاد ما این است که در حوزه تولید داخل قیمت‌ها چندان جابه‌جا نخواهد شد، اگرچه ممکن است در حوزه واردات افزایش قیمت رخ دهد اما حذف ارز 4200 تومانی در بخش تولید موجب افزایش قیمت چشمگیر نخواهد شد. بااین‌حال معتقدیم که این جابه‌جایی در نرخ ارز، بایدها و الزاماتی به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه در صورت اعمال این تغییر نرخ، حجم منابع مورد استفاده صنعت و تجارت حوزه سلامت را به‌شدت افزایش خواهد داد و به‌خصوص آنکه با از کار افتادن اعتبار اسنادی در تجارت خارجی کشور، امکان تقویت منابع جاری برای بنگاههای این بخش حتماً باید دیده شود.
از طرف دیگر بدهی‌های دولت به بنگاههای این بخش باید به‌روز شود. همچنین شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سایر صنایع کشور، کمتر توان دریافت ارز نیمایی دارند چراکه به دلیل کارکرد و موقعیت استراتژیک صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، عمدتاً ارز مورد نیاز این بخش‌ها را دولت تامین کرده است، بنابراین باید مکانیزمی ایجاد شود که در صورت حذف ارز 4200 تومانی، صنایع و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانند از طریق بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. درنهایت اینکه دولت ارزی که قرار است به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص دهد را از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به مصرف‌کننده برساند و مانع از ایجاد فشار روی مردم شود.»
ناصر ریاحی: «معضل دیگری که باید به فهرست مشکلاتی که آقای دکتر نجفی‌عرب بیان کردند اضافه کرد، گرفتاری‌های ناشی از انتقال ارز 4200 تومانی است. به دلیل فشار تحریم‌ها، امکان جابه‌جایی و استفاده از ارز حاصل از فروش نفت که در چند بانک محدود خارجی موجود است، تقریباً غیرممکن شده است؛ بنابراین درصورتی‌که ارز دولتی از ساختار کسب‌و‌کار بخش خصوصی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برچیده شود، فعالان اقتصادی از مجاری دیگر ازجمله صادرکنندگان، امکان تامین ارز خود را دارند و احتمالاً بهتر می‌توانند ارز خود را جابه‌جا کرده و به دست تامین‌کننده کالا مورد نیاز خود برسانند.
اشکال دیگر ارز 4200 تومانی این است که چون دارو و تجهیزات جزو کالاهای تحریمی نیست، رقابت برای دریافت ارز در این بخش بالا رفته که خود نظارت و کنترل از سوی دستگاه‌های نظارتی را بسیار تشدید کرده است. بروز چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را در پروسه کُند، طولانی، زمان‌بر و فرسوده کننده دریافت ارز دولتی گرفتار کرده است.
نکته دیگر اینکه به دلیل محدودیت منابع ارز 4200 تومانی، روش‌های مرسوم در تجارت دارو و تجهیزات پزشکی نیز به‌اجبار دستخوش تغییر شده است به‌طوری‌که سابق، بخشی از ریال ارز را پرداخت می‌کردیم و ارز موردنیاز تخصیص پیدا می‌کرد و مابقی آن را بعداً پرداخت می‌کردیم درحالی‌که اکنون باید مبلغ کل ارز مورد نیاز را به‌صورت کامل، نقدی پرداخت کرد و سپس اجازه ورود کالا به گمرکات کشور داده می‌شود. از طرفی در حوزه دارو تولید بر اساس سفارش صورت می‌گیرد، یعنی از زمان سفارش تا دریافت کالا چند ماهی طول می‌کشد، رفتارها و سیاست‌ها ما باعث شده تا تامین‌کننده‌ها به دلیل نااطمینانی از شرایط تامین ارز، جابه‌جایی و انتقال و احتمال تغییر سیاست‌ها در داخل کشور از همان ابتدای سفارش هزینه کار را به‌طور کامل درخواست کنند. این مسئله فشار زیادی روی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو وارد کرده و درواقع آنان از همان ابتدای سفارش باید تمام هزینه‌ها را بپردازند تا چند ماه کالا به دستشان برسد و بعد از توزیع بتوانند به‌صورت تدریجی پول خود را دریافت کنند.
از طرفی نحوه تخصیص کنونی ارز دولتی، مصداق واقعی پرداخت یارانه به واردات در مقابل تولید است چراکه حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی به‌جز بخش کوچکی از مواد اولیه که مشمول ارز دولتی است، مابقی اجزا باید با ارز آزاد تامین شود اما برای واردکنندگان داروی کامل، تقریباً تمام هزینه‌ها با ارز دولتی تامین و پرداخت می‌شود.
درواقع تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، عامل ضد توسعه نیز شده است و بازار دارو در حالی به گفته مسئولان، امسال در حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این بازار به دلیل ارز دولتی که به آن تخصیص‌یافته از سایر بازارها حتی صنعت ماکارونی هم کوچک‌تر است.
بااین‌حال پیشنهاد روشنی برای حل مشکلات پیش آمده در این حوزه می‌توان ارائه داد. اینکه فعالان اقتصادی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیمی از ارز دولتی را به ریال پرداخت کنند و نیمی دیگر را با بیمه تهاتر کند.»
ادامه این گزارش را در شماره بعدی بخوانید..
