روزنامه سپید | اخبار 3 | 06 مرداد 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d66369
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران با استقبال از بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت واگذاری مجوز داروخانه‌ها در دفاتر اسناد رسمی، گفت: «بر اساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۳۴)، هر کس پروانه اشتغال به داروسازی را به دیگری واگذار کند، محل کار او تعطیل و به حبس و پرداخت غرامت محکوم می‌شود.»
به گزارش سپید، سیدعلی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره افزود: «از طرفی بعضی از داروسازان بنا به دلایلی ازجمله انتقال محل زندگی به شهر دیگر، مجبور به تعطیلی داروخانه خود در شهر مبدا و تاسیس داروخانه در شهر جدید محل زندگی خود می‌شوند. به همین دلیل مکانیسمی تحت عنوان ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها (ماده ۵) پیش‌بینی شده است.»
وی اضافه کرد: «بعد از توافق بین موسس قدیم و جدید داروخانه بر سر ملکیت و سرقفلی محل داروخانه و ارزش کالاهای موجود و تسویه‌حساب با شرکت‌های پخش، پروانه داروخانه به نام موسس جدید (توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی) صادر می‌شود.»
فاطمی ادامه داد: «جهت جلوگیری از خریدوفروش مجوز داروخانه که بر اساس ضابطه اشاره شده عملی غیرقانونی است، تنها موسسینی می‌توانند تقاضای ابطال و تاسیس همزمان داروخانه را داشته باشند که داروخانه آنها تاسیس و حداقل یک سال از بهره‌برداری آن گذشته باشد.»
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: «متاسفانه بعضی‌ها با دور زدن قانون، دور از چشم دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوز داروخانه، اقدام به واگذاری مجوز داروخانه در دفاتر اسناد رسمی کشور می‌کنند که تبعات بسیاری را برای هر دو طرف به همراه دارد.»
فاطمی افزود: «نامه اخیر رئیس سازمان غذا و دارو به رئیس کانون سردفتران (۹۸/۴/۲۹) در همین رابطه است تا به این عمل غیرقانونی (خریدوفروش مجوز داروخانه) یا انتقال مجوز به افراد فاقد صلاحیت (غیر داروساز)، ظاهر قانونی ندهند و حتماً قبل از ثبت قرارداد از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعلام شود.»
