روزنامه سپید | اخبار 2 | 24 اردیبهشت 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d65534
یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن روز گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش سپید، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با 161 رای موافق، 14 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون قضایی حقوقی مجلس آمده است: «نظر به اینکه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شماره چاپ ۸44 و شماره ثبت ۳۷۹ به تاریخ 8/11/1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صورت گزارش یک شوری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است لذا امضاءکنندگان به لحاظ اهمیت موضوع تقاضای بررسی یک فوریتی آن را دارند.»
این گزارش به شرح ذیل است: ماده ۱- هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
تبصره- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
ماده ۲- هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
تبصره ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده با اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
ماده ۳- در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده 4 - مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱4) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است، در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره ۲- در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تامین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده 6- به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 نسخ می‌شود.
بهزیستی مکلف به ارائه خدمات است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه هزینه درمانی بزه‌دیدگان اسیدپاشی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، گفت: «سازمان بهزیستی مکلف است به قربانیان اسیدپاشی خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.»
زهرا ساعی در رابطه با تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن گفت: «از سال گذشته جلسات متعددی با ارگان‌های مختلف کشور در رابطه با موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی برگذار شد تا قانون مجازات اسیدپاشی در راستای بازدارندگی بیشتر و کاهش جرم در جامعه اصلاح شود.»
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به دو مورد اسید پاشی در تبریز، ادامه داد: «متاسفانه این نوع خشونت در تمام دنیا وجود داشته و در برخی از کشور‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد و اکثر قربانیان آن نیز خانم‌ها هستند.» وی تصریح کرد: «قانونی مجازات برای اسیدپاشی به بیش از 60 سال پیش برمی‌گردد زیرا در سال 1337 آخرین قانون در این خصوص تصویب شده و تاکنون تغییرات بسیار کمی داشته است، بنابراین لازم بود برای حفظ بازدارندگی و قاطعیت قانون، مجازات‌ها تشدید شوند.» ساعی خاطرنشان کرد: «در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بر اساس نوع و شکل جرائم، مجازات دیه، حبس تعزیزی بر اساس نوع درجه تعیین شده است. افزایش مجازات‌های لازم برای مبارزه با اسیدپاشی به نحوی در طرح اعمال شده است که به طور حتم تا حدود بسیاری از وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند.» عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: «در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به حمایت از بزه دیدگان نیز توجه کافی صورت گرفته است. دیه قربانیان از اموال مجرم و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درمان قربانیان اسیدپاشی بسیار طولانی و هزینه‌بر است، اظهار کرد: «قربانی هم از لحاظ روحی، روانی آسیب دیده و هم از لحاظ ظاهری، چرا که دیگر به شکل قبل بر نمی‌گردد، بنابراین هزینه درمانی بزه‌دیدگان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. همچنین سازمان بهزیستی نیز مکلف است به قربانیان اسید پاشی خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.» ساعی با بیان اینکه یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را در مجلس به تصویب رساندیم، خاطرنشان کرد: «امیدواریم جزئیات این قانون را نیز به تصویب برسانیم و قانون خوب و مستحکمی در این خصوص داشته باشیم.»
