روزنامه سپید | اخبار 4 | 03 اردیبهشت 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d65277
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ایران ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به علت اختلافاتی با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با اصلاحاتی نهایتا در ۱۶ آذر ۱۳۸۳ به شکل قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین رکن تقنینی ایران تصویب و ابلاغ شد. قانون تشکیل سازمان یک قانون خاص است که صنف پزشکی را در محدوده مواد قانونی خودش مطابق متن ماده ۲ قانون نظام صنفی ۱۳۹۲ از سایر صنوف مستثنا می‌کند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نام گرفت. ماده ۹ این قانون در متن خود اختیاری را به شورایعالی بیمه سلامت می‌دهد که تعیین تعرفه بخش غیردولتی و خصوصی درمان را نیز شامل می‌شود. در منصوص این ماده ۹ مذکور نیست که شورایعالی بیمه خدمات درمانی جانشین شورایعالی بیمه سلامت باشد و همین ماده دولت را سال ۱۳۹۵ باز هم مکلف کرد ترکیب جدیدی به نام شورایعالی بیمه سلامت ایجاد کند. ماده ۹ احکام دائمی که حالا به عنوان ماده ۳ جدید برای قانون بیمه همگانی ملحق می‌شد؛ به این شورایعالی بیمه سلامت اختیارات خاص اعطا می‌کرد.
متاسفانه قانونگذار با اینکه می‌توانست عینا قانون بیمه همگانی، ترکیب شورایعالی بیمه سلامت جدید را هم معین کند باز هم چنین نکرد و تعیین ترکیب آن را به هیات دولت واگذار کرد. این ماده ۹ احکام دائمی فی‌الواقع ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه منقضی را تکمیل و دائمی کرد.
هیات دولت دهم، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ یکبار برای اجرای ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ترکیب شورایعالی بیمه سلامت را در قالب یک لایحه به مجلس داد. این لایحه مردادماه ۱۳۹۲ در مجلس کارشناسی و کلیات آن به شرط اصلاحات قابل تصویب اعلام شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت دکتر روحانی و وزارت دکتر هاشمی این لایحه در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۲ برای همیشه استرداد شد و به بایگانی سپرده شد. دولت هرگز تلاشی برای انشاء لایحه تکلیفی ارائه ترکیب جدید شورایعالی بیمه سلامت منصوص صریح تبصره ۳ ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه کشور و ماده ۹ احکام دائمی توسعه انجام نداد و امروز ۷ سال است که این تکلیف صریح قانون عمدا یا سهوا بر زمین گذاشته شده است.
تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه هم اگرچه تغییر نام شورایعالی بیمه خدمات درمانی را تصویب کرد، در ادامه وظایف آن را به شورایعالی بیمه سلامت واگذار کرد و نه برعکس؛ یعنی این تغییر نام متضمن تغییر ترکیب بود. این یعنی تا وقتی یک ماده قانونی پیش نیازش که تاسیس نهاد تکلیفی‌اش باشد محقق نشده، ماده قانونی «معطل» یا «معوق» نامیده می‌شود.
اینکه مجریه بیاید ۷ سال قسمتی از قانون را اجرا کند و قسمت دیگری را تعطیل کند، در اختیارات مجریه نیست.
نکته مهم آنکه در انتهای قانون برنامه پنجم توسعه نسخ قوانین مغایر با خودش را اعلام نکرده بلکه بیشتر به تنفیذ قوانین پرداخته است. در انتهای متن قانون احکام دائمی توسعه هم ماده نسخ سایر قوانین در صورت مغایرت درج نشده است.
قانون تشکیل سازمان یک تخصیص واضح به قانون نظامات صنفی کشور است که قواعد حاکم بر صنف پزشکی را از سایر صنوف قانون نظام صنفی جدا کرده است .در تزاحم قانون عام کلی جدید با قانون خاص قدیم اگر در متن قانون عام لاحق اشاره مستقیم و صریح به نسخ قانون خاص مغایر نشده باشد، قاعدتا نباید تخصیص را نسخ شده فرض کرد؛ یعنی اگر اینطور باشد این باید به عنوان اصلاحیه قانون خاص ذکر شود همانطور که ماده ۹ احکام دائمی به قانون بیمه همگانی ماده ۳ جدید اضافه و الحاق کرد.
لذا مفروض است که اولا قانونگذار ماده قانونی را کامل تکلیف کرده و مجریه اجازه ندارد قسمتی از آن را اجرا کند و التقاطا قسمت تعیین تکلیف را تعطیل بگذارد.
دوم در منصوص قانون نسخ تخصیص قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مذکور نیست؛ یعنی بند «ک» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان هنوز معتبر است و سازمان به علت عدم تحقق شرایط تکلیفی مذکور در ماده ۹ احکام دائمی و تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به شکل تعطیل نسبی قانون از سوی مجریه، می‌تواند مدعی بقای اختیار خود در تعیین تعرفه بخش خصوصی سلامت با تخصیص قانون، در ماده ۳ قانون تشکیل باشد، زیرا شورایعالی بیمه سلامت تعمدا تشکیل نشده‌است.
سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی
