روزنامه سپید | اخبار 3 | 27 فروردین 1398 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d65210
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: «تزریق ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی اقدامی نابخردانه بود چون به نظر می‌رسد با وجود اختصاص این ارز، مردم از این یارانه بهره‌ای نبرده و طرفی نبسته‌اند.»
به گزارش سپید، محمود نجفی‌عرب با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: «من فکر می‌کنم تزریق ارز 4200 تومانی به تمامی کالاهای اساسی ازجمله دارو تجهیزات پزشکی اقدام نابخردانه و اشتباهی بود و ادامه آن این دو بخش را بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر می‌کند. ضمناً موضع فعالان اتاق بازرگانی هم از همان ابتدا، یعنی از روزی که آقای جهانگیری نرخ ارز را برای کالاهای اساسی 4200 تومان اعلام کردند، این بود که این اقدام نادرستی است.»
وی افزود: «در شرایطی که نقل‌وانتقال ارز دچار چالش‌های فراوانی است و ما به‌سختی می‌توانیم ارز را به دست شرکای خارجی خود برسانیم و روندهای بوروکراتیک لازم برای تامین این ارز بسیار دشوار و نفس‌گیر است. ضمن آنکه اختصاص نیافتن این ارز برای تامین دستگاه‌های لازم برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از یک سو و قیمت‌گذاری غیراقتصادی محصولات آنها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر شانه صنعت‌گران این دو حوزه تحمیل می‌کند.»
نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه ما به سیاست تک‌نرخی شدن ارز معتقدیم، گفت: «تعیین نرخ ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، رانت‌ها و فسادهایی را به دنبال دارد که نظارت‌های جدی‌تر و قوی‌تری را طلب می‌کند و در نتیجه فضای کسب‌وکار آلوده و مشوش می‌شود. این در حالی است که می‌شد مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان با نرخ ارز آزاد را به شیوه‌های مختلف به دست اقشار آسیب‌پذیر رساند.»
وی افزود: «اکثر مردم ما زیر چتر حمایتی سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارند و می‌توان برای بالا نرفتن پرداخت از جیب مردم، درآمد حاصل فروش ارز به نرخ آزاد را به بیمه‌ها اختصاص داد تا از آن طریق افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز را جبران کنند.»
این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، ادامه داد: «ما در حوزه انرژی هم همین بحث را داریم که چرا باید یارانه انرژی به شیوه موجود تزریق شود و نتیجه آنکه بخش زیادی از این سوخت به خارج از مرزهای ایران قاچاق می‌شود، درحالی‌که می‌شد این منابع را صرف توسعه ملی کرد.»
وی گفت: «برخی از داروهای اساسی ما در حال قاچاق از کشور هستند و بنابراین می‌توان گفت یارانه‌ای که برای این محصولات اختصاص داده می‌شد به دست مردم خودمان نمی‌رسد و کشورهای دیگر از آن منتفع می‌شوند.»
نجفی‌عرب در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که در شرایط فعلی نسبت بدهی شرکت‌های تامین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی به مرزهای بحرانی رسیده و آنها را درگیر شکاف سرمایه در گردش خود کرده است؛ به‌طوری‌که آنها ظرفیتی برای تحمل فشار مالی بیشتر را ندارند و اجرای این سیاست در شرایطی که الزامات آن به‌خوبی دیده و رعایت نشوند؛ خود می‌تواند برای بخش دارو تجهیزات مشکلی بر مشکلات پیشین بیفزاید.»
نجفی‌عرب اما معتقد است ما پیشتر هم در حوزه دارو حذف ارز دولتی را تجربه کرده‌ایم و از این تجربه درس‌های زیادی آموخته‌ایم که استفاده از این تجربیات می‌تواند ما در مسیر صحیح قرار دهد. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز دارو به قیمت بازار آزاد و با توجه فاصله چند برابری این دو نرخ دست‌کم، به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز است، تاکید کرد: «با یک سری شرط و شروط منطقی می‌توان ارز 4200 را حذف کرد و با اتخاذ راهکارهای منطقی که بارها توسط کارشناسان ارائه و با نهادهای مختلف در مورد آنها بحث شده، به تامین ریالی و منابع جاری مورد نیاز شرکت‌ها پرداخت.»
نجفی‌عرب گفت: «برای مثال با توجه به اینکه تامین ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان مشکلات فراوانی را در پی دارد می‌توان تدابیری اتخاذ کرد که مسیر تامین ارز از بانک مرکزی بگذرد تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. ضمن آنکه تناقضات و تعارضات موجود در روند تخصیص ارز و قیمت‌گذاری همه مرتفع و همزمان انجام شوند تا صنعت گران این حوزه‌ها از این سردرگمی رهایی یابند.»
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ناکام ماندن این سیاست همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد، گفت: «تا پیش از ورود دکتر نمکی به وزارت بهداشت صحبت‌هایی بر سر حذف ارز دولتی از حوزه دارو و تجهیزات وجود داشت، اما پس از آن این بحث‌ها متوقف شد و ظاهراً اعتقادی به آن وجود ندارد.»
نجفی‌عرب گفت: «به نظر می‌رسد دلیل این مخالفت هم نگرانی از اجرای نادرست این سیاست و اختصاص نیافتن به‌موقع درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر و عمل نکردن دولت به تعهدات خود و در نتیجه بالا رفتن پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان باشد. کما اینکه در دوره گذشته هم که این سیاست اجرا شد یکی دو دوره این پول به بیمه‌ها پرداخت شد، اما پس از آن بدعهدی‌ها شروع شد.»
