روزنامه سپید | اخبار 3 | 23 اسفند 1397 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d65000
مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با اشاره به مصوبه خوب خردادماه مجلس در حوزه تبلیغات غیرمجاز، گفت: «خوشبختانه در حال حاضر تمامی موارد تبلیغات غیرمجاز فرآورده‌های غیرقانونی رصد و از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری و برخورد می‌شود.»
به گزارش سپید، شهریار اسلامی‌تبار در کارگاه آموزشی پیگیری «دعاوی در نظام قضایی و شبه قضایی»، گفت: «جلد اول مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی سازمان غذا و دارو تهیه شده است که در پایان این کارگاه رونمایی خواهد شد.»
وی با اشاره به گزارش عملکرد اداره بازرسی سازمان غذا و دارو در سه سال گذشته، عنوان کرد: «با توجه به حساسیت بیشتر در حوزه بازرسی روی محصولات سلامت‌محور، میزان پرونده‌هایی که منجر به ارائه نظریه حقوقی شده، افزایش یافته است.»
مدیرکل حقوقی و بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان در بین بیش از ۶۰ دستگاه اجرایی، جزء معدود مراجعی است که فعالیت‌های خود را در حوزه بازرسی آسیب‌شناسی می‌کند، عنوان کرد: «در سال ۹۶ تعداد پرونده‌ها ۲۳۰ مورد بود که این تعداد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد پرونده حقوقی و نظریه حقوقی رسیده است.»
وی با اشاره به فراوانی پرونده‌های حقوقی در اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: «اولین رتبه در حوزه پرونده‌های حقوقی و بازرسی مربوط به دارو بوده که از ۳۸ مورد در سال ۹۶ به ۱۰۰ مورد رسیده است، این تعداد در حوزه تجهیزات پزشکی از ۱۳ به ۱۶ مورد و در حوزه مواد غذایی آشامیدنی از ۳۰ به ۷۰ مورد رسیده است.»
اسلامی‌تبار با تاکید بر اینکه قاچاق و تقلب در حوزه محصولات سلامت‌محور روند افزایشی داشته است، گفت: «در سال ۹۷، بیش از ۸۰ هزار مورد بازرسی از تمامی استان‌های کشور صورت گرفته است که منجر به کشف ۶ هزار مورد پرونده تخلف کالای غیرمجاز با ارزش ریالی ۳۰ میلیارد تومان شده است.»
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری کارگاه آموزشی، رسیدگی قضایی و شبه قضایی به پرونده‌های حوزه سلامت است، عنوان کرد: «براین اساس در نظر داریم بین تخلف، شبه جرم و جرم، تمیز قائل شده و با آسیب‌شناسی پرونده‌ها به سمت کاهش تخلفات پیش برویم.»
وی یکی از دستاوردهای این اداره کل را مصوبه خردادماه مجلس در حوزه تبلیغات غیرمجاز دانست و گفت: «خوشبختانه در حال حاضر تمامی موارد تبلیغات غیرمجاز فرآورده‌های غیرقانونی، رصد و از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری و برخورد می‌شود.»
