چاپ خبر
به موجب مصوبه مجلس؛
استفاده از کارتخوان برای جامعه پزشکی اجباری شد
روزنامه سپید   |   اخبار 2   |   02 اسفند 1397   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d64690

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از آغاز سال ۹۸ کردند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح چهارشنبه، بند الحاقی یک به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این بند کلیه صاحبان حرفه ومشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلفند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
در جریان بررسی این بند مهرداد لاهوتی پیشنهاد حذف این بند را داد و در این راستا بیان کرد: «جامعه پزشکان از سایر مشاغل در جامعه جدا نیستند متاسفانه امسال جوی ایجاد شده که این جامعه در حال تخلف هستند. در صدا و سیما و رسانه‌ها به گونه‌ای این جامعه را نشان می‌دهند که در حال فرار مالیاتی هستند. که این واقعیت ندارد.» وی در ادامه اظهار کرد: «فرار مالیاتی در هر صنفی وجود دارد. چگونه سازمان امور مالیاتی می‌تواند با قدرت از یک فعال مالیات را وصول کند اما در جامعه پزشکان نمی‌تواند مالیات را بگیرد این مشکل سازمان امور مالیاتی است نه جامعه پزشکان.»
لاهوتی افزود: «ما امروز در کشور ۳۰ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم و چشم خود را به روی آنها بسته و اکنون به سراغ جامعه پزشکان رفته‌ایم. این هجمه که به جامعه پزشکان وارد شد غلط است.»
در ادامه یحیی کمالی پور در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: «ما در این بند به دنبال ایجاد شفافیت هستیم. آنچه که مهم است با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شفافیت افزایش می‌یابد.» وی افزود: «در نهایت هدف ما از این بند ایجاد شفافیت است و توهینی به جامعه پزشکان نمی‌کند.»
در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه و صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از حصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌ها که به عنوان درآمد حقوقی مطابق بند الف این تبصره مشمول کسر مالیات می‌گردد، نخواهد بود.