چاپ خبر
قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
طرح تحول نماد خدمت موفق حاکمیتی است
روزنامه سپید   |   اخبار 2   |   26 دی 1397   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d64220

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از طرح تحول سلامت به‌عنوان افتخارات مجالس نهم و دهم، دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نماد ارائه خدمات موفق حاکمیتی یاد کرد که باید اجرای آن تداوم پیدا کند.
محمدحسین در واکنش به اظهارنظر سرپرست وزارت بهداشت مبنی بر اینکه طرح تحول سلامت را مرور و بازنگری می‌کنیم تا بتوانیم در زمینه خدمت به مردم اقدامات موثرتری انجام دهیم، گفت: «بی‌تردید اجرای طرح تحول سلامت یکی از افتخارات مجالس نهم و دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که هم مجلس برای تامین منابع مورد نیاز آن یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌عنوان برند خدمتی خود تعیین کرد و هم دولت پرچم خدمت خود را اجرای این طرح اعلام کرد.»
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس ادامه داد: «قطعاً اجرای طرح تحول سلامت به‌عنوان یک نماد خدمت برای حاکمیت محسوب می‌شود که ازجمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که تحقق پیدا کرد.»
وی تصریح کرد: «امروز نگاه جامع حاکمیت به این است که حرکت قطار طرح تحول سلامت تداوم پیدا کند، اما تحقق این مهم با رفع حواشی پیرامون آن امکان‌پذیر است، کما اینکه دکتر نمکی هم به‌عنوان کارشناس حوزه بودجه و سلامت کشور بر ضرورت تداوم اجرای این طرح تاکید دارد، ضمن اینکه دولت نیز باید برای تسریع این روند در جهت تخصیص منابعی که در چارچوب قانون برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، متعهد شود.»
قربانی خاطرنشان کرد: «در جلساتی که در سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده بود، اعلام شد که وزارت بهداشت و درمان تنها دستگاهی بوده که بیش از 100 درصد یعنی حدود 110 درصد ردیف‌های تخصیص‌یافته بدان محقق شده است، ضمن اینکه انتظار می‌رود این وزارتخانه این میزان اعتبارات را در چارچوبی قانونمند هزینه کند تا هم طرح تحول سلامت را نجات دهد و هم کاستی‌های ناشی از کمبود منابع این بخش را رفع کند.»
وی افزود: «هم‌اکنون یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای طرح تحول سلامت وجود دارد، این است که شاید بودجه‌ها در مسیر خود هزینه نشده یا در هزینه‌کردها بیشتر به حوزه‌های درمان توجه شده است.»
وی عنوان کرد: «در سال‌های گذشته مبالغی بدهی در پی اجرای طرح تحول سلامت بر دوش وزارت بهداشت و درمان تحمیل شد ازجمله بدهی 8 هزارمیلیاردی بیمه سلامت، مطالبات پیمانکاران و بدهی دانشگاه‌ها که شاید یکی از دلایل عمده آن به این مهم برگردد که منابع تخصیص داده شده به این بخش در مسیر خاص خود هزینه نشده است.»