روزنامه سپید | اخبار 3 | 29 مهر 1397 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d63125
دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: «بر اساس اسناد بالادستی، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از دریافت صورتحساب‌ها و اسناد مربوطه از داروخانه‌ها، مطالبات را پرداخت کنند.»
به گزارش سپید، سیدمهدی سجادی ضمن تایید صدور حکم دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها اظهار داشت: «انجمن داروسازان ایران بر پایه این باور که مشکل تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و نحوه تسویه‌حساب آنها باید به صورت ریشه‌ای حل شود، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و امیدواریم با صدور این حکم، گام بلندی برای رفع ریشه‌ای مشکلات مالی داروخانه‌ها برداشته شود.» وی تصریح کرد: «در چند سال اخیر انجمن داروسازان ایران به صورت مکرر در خصوص نحوه تسویه‌حساب و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، اعتراضات جدی به عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر داشت که از آنجایی که شورای عالی بیمه، متولی اصلی تصمیمات کلان در حوزه بیمه‌های درمانی است، انجمن داروسازان ایران، موضوع را در دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای عالی بیمه اقامه کرد و خوشبختانه این روزها شاهد صدور حکم مربوطه هستیم.»
سجادی در تشریح مواردی که بین داروسازان و سازمان‌های بیمه‌گر اختلاف مناقشه وجود داشته، تصریح کرد: «اولاً اینکه متاسفانه در متن قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها، یک شرط غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای زمان پرداخت صورتحساب داروهایی که مردم تهیه کرده‌اند، قرار داشت که پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر را به جای اینکه در سررسید قانونی تصریح کند، مشروط به تامین اعتبار می‌کرد که این شرط مدت‌ها مورد اعتراض جدی داروسازان بود.
مهلت 3 ماهه بیمه‌ها برای پرداخت مطالبات
دبیر انجمن داروسازان ایران به فارس گفت: «در واقع بر اساس اسناد بالادستی، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از دریافت صورتحساب‌ها و اسناد مربوطه از داروخانه‌ها، صورتحسابهای مربوطه را پرداخت کنند ولی سازمان‌های بیمه‌گر در قراردادهای خود، شرط می‌کردند که این پرداخت به‌شرط تامین اعتبار صورت خواهد گرفت.»
وی افزود: «این در حالی است که نمی‌شود داروخانه‌ها را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و پرداخت صورتحسابهای آنها را مشروط به تامین اعتبار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر کرد. درواقع بیمه‌ها باید بر اساس برنامه‌ریزی سالیانه و آینده‌نگری مطابق واقع، برای تامین اعتبار و نقدینگی خود چاره‌جویی کنند و کمبودهای ریالی خود را به دوش داروخانه‌ها حواله ندهند.»
سجادی ادامه داد: «موضوع دوم، بحث جریمه دیرکرد است. بر اساس اسناد بالادستی، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، جریمه و دیرکرد، به نرخ اوراق قرضه، پرداخت کنند. ولی تاکنون از انجام آن و درج آن در قراردادها سر باز می‌زدند.»
دبیر انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: «خوشبختانه در حکم دیوان عدالت اداری، هر دو موضوع بالا تایید شده است؛ یعنی شورای عالی بیمه مکلف شده که از یک سو، آن شرط «پرداخت به‌شرط تامین اعتبار» را از قراردادهای سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها حذف کند و از سوی دیگر موظف شده در قراردادها درج کند که در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر باید به نرخ اوراق قرضه، جریمه دیرکرد پرداخت کنند.» وی در پایان ضمن اظهار امیدواری کرد با این اقدام گام بلندی برای رفع ریشه‌ای مشکلات مالی داروخانه‌ها برداشته شود.
