بر اساس آخرین خبرها از طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری که تا سقف 10 میلیون تومان برای هر شهروند در نظر گرفته‌شده است، 56 گروه کالا در 50 برند معرفی‌شده است. البته در اولین مرحله، این طرح مشمول کارمندان دولت می‌شود که قرار بود فرآیند اداری ارائه کارت‌های اعتباری در ارگانهای دولتی کشور آغاز شود. حال ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالا هفته آینده اجرایی می‌شود، گفته است که اجرای این طرح مثل طرح تسهیلات خودرو به‌یک‌باره انجام نمی‌شود.

       ناصر حکیمی اظهار داشت: «نمی‌توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت صادر می‌شود، بلکه این برنامه‌ای است که باید به‌تدریج پیش برود.» به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی‌مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای طرح پُر خواهد شد. حکیمی گفت: «بانک مرکزی ریالی از منابع خود را برای بحث خرید کالاهای وارداتی یا هرگونه کالای دیگری که خارج از لیست وزارت صنعت معدن و تجارت باشد تخصیص نخواهد داد، از اول هم قرار نبود این اتفاق بیفتد.» سید علی‌اصغر میر محمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز دراین‌باره گفت: «مرحله اول طرح خروج از رکود تامین مالی وام خرید خودرو بود که انجام شد. در خصوص برنامه دوم که کالای واسطه‌ای و برنامه سوم که کارت خرید اعتباری است، به هر صورت تنها بانک مرکزی متولی قضیه نیست، بانک مرکزی تنها یک پای قضیه است. دستورالعمل‌هایی که تهیه می‌شود، باید وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها نیز روی آن نظر بدهند و با برنامه‌ریزی پیش رفت.»

       وی اظهار داشت: «جای نگرانی نیست، چراکه کارت خرید کالای ایرانی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با بازپرداخت اقساط مجدداً اعتبارات قبلی به کارتشان برمی‌گردد و دارندگان کارت دوباره می‌توانند با همان کارت خرید کنند.» مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی بابیان اینکه بین چهارتا پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌شده است، اظهار کرد: «به‌هیچ‌وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چراکه اگر خریدی غیرازاین موارد انجام شود، منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد.» حکیمی درباره چرایی استفاده از منابع بانک‌ها برای خرید کالاهای خارجی، ادامه داد: «پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم، خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.» وی همچنین درباره کاهش تعداد اقساط از ۲۴ و ۱۸ ماه به ۱۲ ماه گفت: «من به خاطر ندارم که هیچ‌گاه در جلسات، اقساط ۲۴ و ۱۸ ماه تایید قطعی شده باشد. به‌هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته‌شده است.»