روزنامه سپید | اخبار 3 | 23 مرداد 1397 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d62352
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تایید خبر تعلق انبار داروهای احتکار شده به فرزند یکی از وزرای سابق گفت: «اینکه انبار داروهای تاریخ‌مصرف گذشته مربوط به یکی از دولتی‌ها باشد، در روند رسیدگی به پرونده تاثیری ندارد.»
به گزارش سپید، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیراً کشف شده است، مربوط به یکی از افراد منتسب به بدنه دولت است، اظهار داشت: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: «پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به‌زودی هم حکم آن صادر می‌شود.» رایگانی توضیح داد: «متاسفانه تعداد زیادی از این دارو‌ها تاریخ‌مصرف گذشته بودند و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.» وی ادامه داد: «بخش زیادی از این دارو‌ها قابلیت استفاده ندارند و به همین نیت هم نگهداری شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که از توزیع آن جلوگیری کردیم.» رایگانی گفت: «بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد، تاثیری در روند رسیدگی به آن ندارد.»
این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو».
بر اساس گزارشی وب‌سایت تابناک این شرکت دارویی که آگهی تاسیس آن مربوط به ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ است، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد. بررسی‌های این سایت نشان می‌دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تاسیس و شروع به کارش حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی به بار آورده و حالا در تابستان ۹۷ برای دومین‌بار و این بار با احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.
