هفته نامه سلامت | صفحه ۲۲ | 24 تیر 1397 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d61966
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «بخشی از مشکلات حوزه سلامت مربوط به عدم مدیریت صحیح منابع در ادوار گذشته است.»
منوچهر جمالی سوسفی درخصوص کاهش بسته‌های طرح تحول سلامت به دلیل کمبود منابع مالی، گفت: «بارها به این مسئله تاکید شده که برای حوزه سلامت به معنای واقعی اعتبارات و منابع کافی در نظرگرفته نشده است، البته شاید خطاهایی درخصوص اجرای طرح تحول سلامت با بی‌توجهی به پزشک خانواده، سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت صورت گرفته باشد؛ اما این مسائل دلیلی بر عدم اختصاص منابع بزرگ برای حوزه سلامت نیست.» نماینده مردم رودبار با اشاره به اینکه درمقایسه با کشورهای دیگر اعتبارات درحوزه سلامت بسیار ناچیز است، افزود: «این اعتبارات جزئی گاهی سیستم را دچار مشکل کرده و به طور طبیعی نمی‌توان بسیاری از اقدامات درحوزه سلامت را انجام داد، البته بخشی از مشکلات مربوط به حوزه مدیریت درطی سالیان گذشته و عدم برنامه‌ریزی‌های لازم دراجرای قانون است؛ بنابراین باید قوانین برنامه‌های توسعه‌ای را درجهت رفع نواقص اجرایی کرد.» وی با بیان اینکه اجرای قانون نیازمند اعتبارات به میزان کافی است، تصریح کرد: «سهم سلامت از اعتبارات کلی کشور باید افزایش پیدا کرده و نمی‌توان با این منابع همه اقدامات را انجام داد، بنابراین در چنین شرایطی یا میزان بدهی‌ها افزایش پیدا کرده و یا اینکه باید برای جلوگیری از افزایش بدهی‌ها بسته‌های خدماتی را کوچک‌تر کرد؛ وقتی اعتبارات کافی برای حوزه سلامت درنظرگرفته نمی‌شود روز به روز میزان بدهی بیمه‌ها و کمبود بودجه دراین بخش افزایش پیدا می‌کند.» جمالی سوسفی همچنین بر ضرورت هزینه کرد صحیح منابع نیز تاکید کرد و گفت: «نباید اجرای طرح تحول را با چنین شرایطی دچار مشکل کرد، مردم از دستاوردهای طرح تحول سلامت رضایتمندی قابل قبولی دارند.» عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت، با تاکید براینکه ارایه تمامی خدمات درمانی با بودجه فعلی به طورحتم مشکلات را در این حوزه افزایش می دهد، گفت: «البته وزارت بهداشت برنامه‌هایی را برای بهتر شدن شرایط در دست دارد، اما اجرای قانون درحل مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون درحوزه پزشک خانواده و سیستم ارجاع بسیار موثر است؛ به طورحتم اعتبارات دربخش بهداشت ودرمان کافی نبوده واگر قرار است خدمات بهتری انجام شود، باید اعتبارات بیشتری را برای جلوگیری از افزایش بدهکاری‌ها اختصاص داد.»
