روزنامه سپید | اخبار 2 | 07 تیر 1397 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d61762
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «تمامی تجهیزات پزشکی موجود در بازار دارای قیمت‌های مصوب سازمان غذا و دارو است.»
حیدرعلی عابدی درخصوص اظهارات وزیربهداشت و درمان مبنی بر اینکه تجهیزات پزشکی با کیفیت رانت ایجاد نمی‌کند، گفت: «به طور کلی تفاوت قیمت میان تجهیزات پزشکی با کیفیت و بی‌کیفیت بسیار زیاد است، به عنوان مثال پروتزی که از کشور آلمان وارد می‌شود قیمت به مراتب بالاتری نسبت به پروتز وارداتی از کشور چین دارد؛ ضمن اینکه اگر همین پروتز در بازار به یک سوم قیمت واردات عرضه شود، مصرف کنندگان گمان می‌کنند که این وسیله را به قیمت مناسبی خریداری کردند.»
نماینده مردم اصفهان افزود: «به دنبال تمایل و خواسته مردم در اجناس با کیفیت واردکنندگان نیز سعی می‌کنند که تا حد ممکن وسایل دارای کیفیت بالا را برای استفاده مردم درحوزه پزشکی وارد کنند، البته تجهیزات پزشکی و سیستم دارویی تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارد؛ یعنی کمیته‌های کارشناسی اقدامات واردکنندگان تجهیزات پزشکی درخصوص قیمت‌ها آن هم در سطح بین‌المللی مورد رصد قرار می‌دهند، بنابراین همه تلاش‌ها درجهت جلوگیری از رانت‌خواری و افزایش سودجویی است.
وی تصریح کرد: «تجهیزات پزشکی و دارو کالاهایی نیستند که خارج از نظارت دولت و سازمان‌های نظارتی باشند، به طورحتم به راحتی می‌توان مسائل کنترل و رصد کرد، البته رانت قابل توجهی درحوزه تجهیزات پزشکی وجود ندارد؛ زیرا درصورت عدم تناسب قیمت‌ها مردم به راحتی می‌توانند شکایات خود را به مراکز ذی‌ربط اطلاع دهند، بنابراین درحال حاضر تمامی تجهیزات پزشکی دارای قیمت‌های مصوب سازمان غذا و دارو بوده و قابلیت کنترل و نظارت دراین بخش به خوبی وجود دارد.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با بیان اینکه نظارت سیستماتیک و اصولی توسط سازمان غذا و دارو امکان هرگونه رانت و سوء استفاده را از قاچاقچیان و افراد فرصت‌طلب سلب می کند، گفت: «تمامی تجهیزات پزشکی زمان فروش باید دارای قیمت مصوب سازمان غذا و دارو باشد، البته دانشگاه‌های علوم پزشکی واحد نظارتی داشته و تعزیرات هم دراین زمینه اقدامات نظارتی خود را انجام می‌دهد؛ می توان با اقدامات قانونی از هرگونه رانت جلوگیری کرد، اگر دراین زمینه کمبودهای نظارتی وجود داشته و راه برای فعالیت سودجویان هموار شده است؛ یعنی یک خلاء نظارتی وجود داشته که مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.»
