روزنامه سپید | اخبار 3 | 05 اردیبهشت 1397 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d60900
نحوه و چگونگی تاسیس داروخانهها یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و چالش بوده و حال متخصصان حوزه بهداشت معتقدند که رقابتی کردن دارو، کشور را به سمت مصرف القایی و بدون تجویز دارو میبرد. از سوی دیگر موضوع تاسیس داروخانه همواره یکی از مسائل و دغدغههای فارغالتحصیلان رشته داروسازی بوده است، برخی از این افراد معتقد هستند که وجود محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه موجب بیکاری بخشی از فارغالتحصیلان این حوزه شده است.
به گزارش سپید، این اعتراضها در سالهای گذشته موجب شده که شورای رقابت به موضوع آییننامه تاسیس داروخانهها ورود کرده و این آییننامه وزارت بهداشت را مغایر با قانون بداند. همچنین شورای رقابت در مصوبه خود درباره شرایط تاسیس داروخانهها، آییننامه مرتبط وزارت بهداشت را مغایر با ماده 50 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میداند که بر اساس آن، ایجاد انحصار برای تاسیس داروخانهها مغایر با فضای رقابتی، اقتصادی و اشتغال است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حمایت از مصوبه شورای رقابت در رفع انحصار تاسیس داروخانهها طی هشداری از داروسازان خواست تا از رای شورای رقابت درباره اعطای مجوز به داروخانهها تمکین کنند در غیر این صورت کل آییننامه در هیئت مقرراتزدایی مورد بازنگری قرار میگیرد.
اما داروسازان بهشدت در مقابل اجرای این مصوبه مقاومت کردند کما اینکه سید علی فاطمی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران گفته بود: «آزاد گذاشتن تاسیس داروخانه با هدف افزایش رقابت بین داروخانهها، حاصلی جز رشد تقاضای القایی برای مصرف بیشتر دارو در کشور نخواهد داشت.»
شهابالدین جنیدی، عضو انجمن داروسازان تهران نیز درباره این مصوبه اعلام کرد: «در قانون تشکیلات وزارت بهداشت، آییننامههای اجرایی این وزارتخانه معادل قانون دانسته شده و ضوابط اداره داروخانهها نیز به پیروی از این قانون در اختیار وزارت بهداشت است و تنها دو نهاد یعنی دیوان عدالت اداری و مجلس میتوانند آن را تغییر دهند. کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طی ۳۰ سال گذشته دسترسی به دارو را بهطور موثری افزایش دادهاند، اما با این مصوبه شورای رقابت ما نگرانیم که در خیابان شهری مانند تهران قدمبهقدم داروخانه تاسیس شود و کار وزارت بهداشت در توزیع دسترسی مردم به دارو ضایع شود و درصورتیکه این مصوبه اجرا شود در کلانشهرها با انفجار داروخانه مواجه خواهیم بود.»
قانون درباره شرایط تاسیس داروخانهها چه میگوید؟
حال در ماده 15 و 16 آئیننامه تاسیس داروخانهها آمده است: «تاسیس داروخانه توسط ارگانها، نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای دولتی مطابق قانون پس از بررسی و تصویب کمیسیون قانونی صورت خواهد گرفت. تاسیس داروخانه در داخل درمانگاه یا پلی کلینیک، بر اساس ضوابط تاسیس و با تصویب کمیسیون قانونی خواهد بود.»
در این زمینه برخی از دستاندرکاران حوزه دارویی کشور نیز با استناد به سیاستهای کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، معتقدند که طبق این سیاستها شرح وظایف حوزه سلامت باید از سوی وزارت بهداشت ساماندهی شود و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو را هم ازجمله اختیارات وزارت بهداشت میدانند و بنابراین اصلاً ورود شورای رقابت در این حوزه معنا ندارد. چراکه با رقابتی کردن دارو کشور به سمت مصرف القایی و بدون تجویز میرود و این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر موضوع ممانعت از افزایش تقاضای القایی تاکید شده است.همچنین بر اساس ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان آزمایشگاه، پلیکلینیک، موسسات فیزیوتراپی و داروخانه باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آییننامههای مربوطه هستند. به بر این اساس، آئیننامه تاسیس و اداره داروخانهها تدوین و در بندهای 4 و 15 آن حدنصاب جمعیتی و فاصله برای تاسیس داروخانه در نظر گرفته شده است. مهمترین نکته این است که ازنظر حقوقی، آئیننامهای که بر اساس قانون نوشته میشود، در حکم قانون است؛ مگر اینکه قانونگذار آن را لغو کند یا اینکه دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون تشخیص دهد.
از سوی دیگر بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، در ماده یک که مربوط به وظایف وزارت بهداشت است؛ آمده است: تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خطمشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای، داروﯾﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ لذا توزیع عادلانه و متناسب موسسات پزشکی و نیروی انسانی، از وظایف اصلی وزارت بهداشت است.
با بالاگرفتن اختلافنظرها درباره مصوبه شورای رقابت مبنی بر حذف استانداردهای تاسیس داروخانه، مسئولان انجمن داروسازان علیه این مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کردند که در پی آن اجرای این مصوبه متوقف شده بود.
تصمیمگیری برای فرآیند تاسیس داروخانهها از اختیارات وزارت بهداشت است
سخنگوی وزارت بهداشت در مورد مصوبه شورای رقابت مبنی بر «حذف استانداردهای تاسیس داروخانه» که اعتراض انجمن داروسازان را به همراه داشت گفت: این موضوع مهمی نیست چراکه وزارت بهداشت و درمان در این مورد نظرات خود را دارد و شورای رقابت نیز بر اساس ایدهای که دارد به اظهارنظر میپردازد.» ایرج حریرچی تاکید کرد: «آنچه مسلم است تصمیمگیری در رابطه با موضوع تاسیس داروخانهها ازجمله اختیارات قانونی وزارت بهداشت و درمان است که در این راستا اقدامات لازم را نیز انجام میدهد.»
تعادل در تاسیس داروخانهها با همکاری شورای رقابت و انجمن داروسازی
اما وکلای ملت در رابطه با این موضوع همکاری و سازش را بهترین راهکار میدانند. حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس بهکارگیری واژه حذف استانداردسازی را خلاف معنای استاندارد درروند تاسیس داروخانهها دانست و افزود: «بیتردید استاندارد داروخانهها به نحوه نگهداری دارو، بررسی تاریخمصرف داروها و حضور مسئول فنی برمیگردد که همیشه رعایت میشود، بنابراین هیچ مقامی نمیتواند مدعی شود که در این حوزه استانداردها رعایت نشده است.»
آنچه در این مورد مطرح است رعایت قوانین صنفی بوده که نهتنها برای داروخانهها بلکه برای سایر اصناف نیز رعایت میشود به این صورت که هر کسبی که راهاندازی میشود لازم است همصنف آن در مکانی دیگر و با فاصلهای که تعیین شده راهاندازی شود تا بتواند درآمدزایی داشته باشد. شورای رقابت رعایت فاصله در تاسیس داروخانهها را رویه غلطی میداند و به این امر تاکید دارد همانطور که ممکن است در بازار 50 مغازه طلافروشی در کنار هم فعالیت کنند و مشتری حق دارد که بهترین آنها را انتخاب کند بنابراین در رابطه با تاسیس داروخانهها نیز معنا ندارد که بین دو مغازه از یک صنف فاصلهای در نظر گرفته شود.
قطعاً داروسازان نیز به امید تاسیس داروخانه برای کسب مدرک دکترا تحصیلکردهاند، بنابراین باید بتوانند بعد از گذراندن طرح اجباری نیروی انسانی در هر مکانی که تمایل دارند داروخانه تاسیس کنند و نباید بعد از هفت سال تحصیل مدت هفتادسال نیز برای دریافت پروانه تاسیس داروخانه منتظر بمانند.عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: «هماکنون برای رفع این تضاد و ایجاد تعادل در بازار داروسازان باید شورای رقابت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان حق یکدیگر را رعایت کرده و با هم همکاری داشته باشند.»