روزنامه سپید | اخبار 3 | 15 بهمن 1396 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d59835
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: «پرداختهای سازمانهای بیمهگر باید منطبق بر زمانبندی ابلاغ شده از سوی قانون باشد و درازای تاخیر، باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند.»
حمید خیری با تایید پرداخت بخشی از مطالبات داروخانهها توسط بیمه سلامت اظهار داشت: «با تامین اعتباری که اخیراً صورت گرفته، پرداخت صورتحسابهای داروخانهها از سوی سازمان بیمه سلامت آغاز شده ولی هنوز پرداختهای سازمان تامین اجتماعی، مربوط به خردادماه امسال است.»
وی در خصوص پرداختهای بیمه سلامت افزود: «هرچند که بههرحال این پرداختها، شایسته قدردانی است ولی نکته اساسی این است که این رویه، نباید صرفاً یک حرکت تسکینی، مقطعی و موسمی باشد، بلکه باید بهصورت مستمر و منطبق بر زمانبندی که قانون تصریح کرده، ادامه پیدا کند تا شرایطی ایجاد شود که داروسازان بتوانند نسبت به دریافت صورتحسابهای خود برنامهریزی کنند.»
خیری اضافه کرد: «با وجود اینکه تاخیر مطالبات داروخانهها در نظام سلامت کشور تبدیل به یک موضوع مزمن و قدیمی شده ولی واقعیت این است که در سال جاری فشار خیلی زیادی از سوی سازمانهای بیمهگر بر اقتصاد داروخانهها تحمیل شد. بهطوریکه عدم پرداخت مطالبات داروخانهها، اقتصاد داروخانهها را به وضعیت هشدار رسانید.»
به گفته خیری، گردش مالی مستمر در داروخانه، یک واقعیت غیرقابلانکار در بقای اقتصاد داروخانهها است و همه نظامهای سلامت، تلاش خود را بر تقویت اقتصاد داروخانهها متمرکز میکنند و واقعاً جای تعجب دارد چرا در ایران، داروخانهها آنقدر تحت فشار اقتصادی هستند که برخی به مرز ورشکستگی افتاده و در دادگاهها باید پاسخگوی چکهای برگشتی شوند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در خصوص ادعای سازمان بیمه سلامت در خصوص عدم تغییر مفاد قرارداد داروخانهها از سال 94 اظهار داشت: «اتفاقاً اعتراض انجمن داروسازان ایران، همین است که این قرارداد باید اصلاح شود.» خیری افزود: «بیمه سلامت در قرارداد خود با داروخانهها، پرداختهای خود را مشروط به تامین اعتبار و بودجه کرده است و دقیقه اعتراض انجمن داروسازان ایران، همین موضوع است که این شرط، نه منطبق بر عقود اسلامی است و نه حائز منطق اقتصادی است.»
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: «وظیفه داروخانهها این است که داروی مورد نیاز مردم را در اختیار ایشان قرار دهد و در مقابل هم سازمانهای بیمهگر موظف هستند هزینه صورتحساب داروهایی که داروخانهها به مردم تحویل دادهاند را بر اساس یک زمانبندی مشخص پرداخت کنند و اینکه در قرارداد خود، پرداخت بدهیها را موکول به تامین اعتبار کنند، فاقد وجاهت اسلامی و اقتصادی است.»
خیری تصریح کرد: «هزینههای داروخانهها در پایان سال افزایش پیدا میکند و قطعاً سازمانهای بیمهگر، از این موضوع اطلاع دارند و توقع ما این است که بدهیهای خود را هر چه زودتر تا مرزی که قانون تعیین کرده، تسویه کنند.»
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: «قانون صراحتاً اذعان دارد که سازمانهای بیمهگر، در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها، باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند ولی این قانون از سوی سازمانهای بیمهگر مورد بیتوجهی قرار میگیرد و ما مصرانه به دنبال آن هستیم که این قانون باید اجرایی شود.»
فارس