روزنامه سپید | اخبار 4 | 13 مهر 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d5869
سپید: وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. این نامه که به‌تازگی منتشرشده، در نیمه دوم شهریورماه نوشته‌شده است و هنوز از پاسخ حسن روحانی به آن خبری در دست نیست.
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی ازجمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی ازجمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به‌نحوی‌که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش‌یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجادشده که باید سریعاً واکنش نشان داد.» در این نامه می‌خوانیم: «بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
در این نامه 8 بندی، وزرا عوامل اصلی افت بازار سرمایه را مورداشاره قرار داده‌اند و از کاهش قابل‌توجه سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: «با توجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع، توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرت‌عالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌نماید.» از دیگر بخش‌های قابل‌توجه و نگران‌کننده نامه وزرا به رئیس‌جمهور جایی است که آن‌ها به بیان عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه اشاره می‌کنند و عواملی چون نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف را نام می‌برند و برای نمونه مثالی از وضعیت خودرو آورده و می‌افزایند: «به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 200/4 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. » نوشتن چنین نامه‌ای از جانب 4 وزیر تاثیرگذار کابینه و هشدار جدی آن‌ها به رئیس‌جمهور برای انجام اقدامات عاجل اقتصادی نشان از بحرانی شدن وضعیت رکودی در کشور دارد؛ اما از آن مهم‌تر عدم همراهی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی در نگارش این نامه به روحانی است که نشان از عدم یکدستی در مجموعه مدیران اقتصادی کابینه یازدهم دارد و گمانه‌زنی‌ها در این مورد را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند.
