روزنامه سپید | اخبار 4 | 13 آذر 1396 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d58423
با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی به سازمان ملی استاندارد واگذار شد.
قانون جدید چیزی را تغییر نداد
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص این مصوبه گفت: «قانون چیز جدیدی را درباره تجهیزات پزشکی تغییر نداد؛ زیرا وقتی یکسری اختیارات بین دستگاه‌ها تقسیم می‌شود، کار کمی مشکل می‌شود و روند کار افزایش می‌یابد.» وی با بیان اینکه حوزه سلامت سیاست ابلاغی رهبری است و در مجمع تصویب می‌شود و خدمت رهبری می‌رود و اگر رهبر صلاح بدانند ابلاغ می‌شود، افزود: «تجهیزات پزشکی، دارویی، بهداشتی و آرایشی همه در سیاست‌های ابلاغی رهبری می‌گنجد.»
شهریاری ادامه داد: «ما در استاندارد مشکل نداریم و با وجود ارتقاء سطح استاندارد و اینکه این سازمان زیرمجموعه ریاست جمهوری شده است ، هنوز مشکلات حل نشده است مثلا مشکلاتی که در مورد برنج یا پراید داشتیم هنوز حل نشده است.» وی ادامه داد: «حداقل در ۱۶۲ کشور جهان کار استاندارد با خود سازمان‌ها است و سازمان استاندارد تنها هماهنگ‌کننده است.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «در حال حاضر در کشور تدوین و نظارت و قانون‌گذاری استاندارد و همه امور بر عهده سازمان استاندارد است و این غیرممکن است که یک سازمان خود بتواند به کار خود نظارت کند. باید این سازمان تنها شاخص‌ها و ضوابط را مشخص کند و مسئولیت‌ها را به سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران واگذار کند.» شهریاری افزود: «مشکل دستگاه اجرایی قطعا با قوانین کنونی حل نخواهد شد و تداخل فعالیت‌ها هنوز هم باقی است.»
موسسه استاندارد مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است
ولی ملکی، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه گفت: «مشکل اصلی در پوشش استاندارد است و عملا در اجرا چه در وزارت بهداشت و چه دیگر سازمان‌ها کنار گذاشته نشدند.» وی افزود: «دستگاه‌های اجرایی موظف شدند مقررات خود را تدوین، اجرا و نظارت کنند، منتهی موسسه استاندارد وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.»
ملکی اضافه کرد: «یک سازمان نمی‌تواند هم اجراکننده و هم نظارت‌کننده باشد در حالی که بر اساس تبصره ۳ قانون جدید تدوین استاندارد هم بر عهده آنها است. البته ما اسناد بالادستی داریم که اقتصاد مقاومتی ازجمله آنها است، ولی سلامت بخشی است و شمولیت عام دارد و سازمان ملی استاندارد برای تمام خدمات ورود پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «مرکز پژوهش‌ها بازوی تحقیقاتی مجلس است و تمام مواردی را که با سلامت مردم در ارتباط است، بررسی می‌کند. ضمنا در دنیا بر اساس رویکرد یکپارچه تمام مواد از مزرعه تا مصرف توسط سازمان استاندارد بررسی می‌شود که در هر بخش سازمان، متولی استاندارد و بهداشت نظارت کامل دارند.» ملکی افزود: «در هر کشور همه سازمان‌ها مکلف به اجرای قوانین استاندارد هستند و استانداردهای غذایی لازم‌الاجرا هستند. همچنین در هیچ کشوری کمتر از سه موسسه بر مواد غذایی نظارت نمی‌کنند پس ما چطور می‌توانیم با دنیا فاصله بگیریم. ضمن اینکه موسسه ملی استاندارد در گذشته یک واحد پژوهشی داشت، اما اکنون پژوهش را به یک سازمان واگذار کرده است و رئیس‌جمهوری می‌بایست بین نظارت و استاندارد هماهنگی لازم را به وجود بیاورد.»
