چاپ خبر
قوانین قدیمی و ناکارآمد علت گسترش سایت‌های عرضه داروهای قاچاق
روزنامه سپید   |   اخبار 4   |   22 مرداد 1396   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d55709

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه امکان مقابله با سایت‌های عرضه قاچاق دارو در کشور مشکل است، گفت: «سرور عمده این سایت‌ها در داخل کشور نیست.» محمدنعیم امینی‌فرد در خصوص هشدار مسئولان نسبت به قاچاق دارو توسط سایت‌های دارو یاب، گفت: «عرضه و قاچاق داروهایی غیرمجاز و غیرقابل تائید در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد، یعنی درصدی از داروها که در فارماکوپه هر کشوری به نام داروی مجاز شناخته نمی‌شود؛ متاسفانه از طریق روش‌های دیگری به مردم عرضه می‌شود.»
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم وزارت بهداشت ملزم به روزآمد کردن فارماکوپه و یا دانشنامه دارویی کشور هر 6 ماه یکبار شده است، افزود: «یعنی بر این اساس داروها در سیستم دارویی کشور به مردم عرضه شود، اما این داروهایی که توسط سایت‌ها در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند؛ به‌طورحتم از آن دست داروهایی هستند که به‌هیچ‌عنوان مجاز به عرضه نبوده و از داروهای حیاتی نیستند.»
وی با بیان اینکه این داروها دارای عوارض بسیار بالایی هستند، تصریح کرد: «این دسته از داروها چون امکان عرضه از طریق مجاز را ندارند، به شکل‌های دیگر و به طریق غیرمجاز به بیماران عرضه می‌شود، بنابراین در این رابطه باید به موضوع فرهنگ‌سازی میان مردم توجه کرد؛ یعنی مردم باید آگاه باشند که داروهایی که از طریق سایت‌ها عرضه می‌شود به‌هیچ‌عنوان مبانی علمی ندارد؛ همچنین علاوه بر اینکه مبانی علمی ندارد؛ به‌طورقطع فرم نقل‌وانتقال و عرضه آنها نیز غیربهداشتی انجام می‌شود.»
امینی فرد با تاکید بر اینکه قانون ممنوعیت استفاده از داروهای غیرمجاز و یا تبلیغ داروهای غیرمجاز در حال حاضر در کمیسیون بهداشت مطرح است، گفت: «باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای این موضوع اعمال کرد، اما برای مقابله با سایت‌های این‌چنینی با قوانین فعلی نیز می‌توان اقدام کرد؛ بنابراین دراین‌ارتباط هم وزارت بهداشت و درمان ، سازمان غذا و دارو و نهادهای دیگر نظارتی می‌توانند وارد عمل شوند؛ اما سرورهای این سایت‌ها از خارج از کشور رصد می‌شود.» عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه مقابله با این‌گونه سایت‌ها مشکل است، افزود: «در حال حاضر در خصوص مقابله با سایت‌های متخلف در عرضه دارو به دلیل قدمت قانون کار تا حدودی مشکل است، اما با قانون جدید امکان برای حل مشکلات وجود دارد.»
خانه ملت