نامه رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی به معاون اول رئیس‌جمهور

روزنامه سپید   |   اخبار 3   |   18 تیر 1396   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d54810

سپید: «بدهی دولت و مراکز دولتی اعم از بیمه‌ها و بیمارستان‌های دانشگاهی به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش به شرکت‌های تولیدی از 60 روز به بیش از 360 روز رسیده که نتیجه آن اخلال در زنجیره تامین داروست.» این بخشی از نامه رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری است. در نامه عباس کبریایی‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «در ماه‌های گذشته پیگیری‌های گسترده‌ای از سوی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برای دریافت مطالبات صورت گرفته است، ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. پس از برگزاری جلسات متعدد این سندیکا با وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و همچنین ارائه گزارش از مشکلات صنعت داروسازی به کمیسیون بهداشت مجلس که منجر به تشکیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان سازمان غذا و دارو و سندیکا به ریاست دکتر همایون هاشمی شد.» به گفته کبریایی‌زاده پایداری زنجیره تامین در صنعت دارویی کشور که بر 97 درصد تولید داخل ، 25 درصد تولید داخل ماده اولیه و 100 درصد توزیع است، با تلاش فعالان حوزه صنعت دارو در اقتصاد ملی تداوم دار، اما متاسفانه امروز عدم دریافت مطالبات صنعتگران از مشتریان دولتی که عمدتا دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، موجب اخلال در کسب و کار دارویی شده است. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ضمن بیان این موضوع که بودجه تخصیص یافته جهت تامین دارو به عنوان یکی از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای بیماران است، اضافه کرد: «با توجه به محدودیت‌های مالی از سوی مسئولین ،این موضوع نشان‌دهنده عدم نظارت بر ردیف‌های بودجه‌ای تخصیص یافته برای دارو ناشی از بی‌توجهی به مقوله پرداخت تعهدات دارویی و رفتار متناقض حاکم بر مسئولان است.» کبریایی‌زاده یادآور شد: «بی‌انضباطی مالی در شبکه توزیع که از این شبکه به محصول و به ماده اولیه منتقل تسری‌ می‌یابد باعث شده تا فضای همکاری و حس تعامل لازم برای تسهیل روابط تجاری از بین رود.» رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر این موضوع که ادامه کمبود نقدینگی منجر به زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد مقاومتی می‌شود، افزود: «تحمیل رکود و کاهش فعالیت‌های تولیدی ، کاهش خدمت رسانی در این عرصه، کمبود دارو و تشدید واردات داروهای مشابه تولید داخلی و حضور شرکت‌های خارجی از بازار داخلی دیگر آسیب‌های ناشی از این کمبود نقدینگی است.»