روزنامه سپید | اخبار 2 | 31 خرداد 1396 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d54630
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت: «افرادی که جزء داعش هستند اعلام جنگ مسلحانه کرده و اقدامات تروریستی را ملاحظه کردند و محارب شناخته می‌شوند.»
اژه‌ای در نشست خبری به سوالی مبنی بر اینکه در شبکه‌های مجازی مطرح‌شده که یکی از قضات در پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی بازداشت‌شده است؟ پاسخ داد: «این فرد دو پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده قبلی او دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هرکدام محکومیت گرفته و سنگین است، با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای او اجرا شود، برای این فرد حکم 15 سال حبس صادرشده است.»
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضاییه در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در تهران چه بوده است؟ گفت: «وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل اطلاعاتی آن هستند و کسانی که شناسایی و دستگیر می‌کنند با حکم قوه قضاییه است و اگر هرکدام جرمشان ثابت شود قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند، به‌طورکلی پیگیری کار اطلاعاتی آن به کمک دستگاه‌های مربوطه است و بخش مجازات آن بر عهده قوه قضاییه است.»
محسنی‌اژه‌ای به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده‌شده دو نفر از افراد مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، آیا این خبر را تائید می‌کنید، آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ هم پاسخ داد: «تا آنجا که اطلاع دارم یک نفر در رابطه با این پرونده متواری شده است. متهم این پرونده بازداشت است، البته از افراد دیگر تحقیق می‌شود و هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده و به دادگاه ارسال نشده است.»
سخنگوی قوه قضاییه از احضار ۶ استاندار و تعدادی فرماندار در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: «دادستان کل نسبت به این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌هایی که در تهران رسیدگی می‌شود، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.»
محسنی‌اژه‌ای درباره حکم افرادی با اتهام همکاری و ارتباط با داعش گفت: «در قانون مصادیق محارب و مفسد فی‌الارض آمده که گروهی که مرکزیت دارد و دست به اسلحه دارند، تمام اعضای گروه که حتی اسلحه ندارند و کسی را نکشند بازهم محارب هستند. مجازات محارب فقط اعدام نیست بلکه چهار مورد بوده و دست قاضی در انتخاب مجازات باز است.»
معاون اول قوه قضاییه بابیان اینکه در قوانین قبلی مفسد فی‌الارض تفسیرنشده بود، ادامه داد: «قانون مجازات فعلی مفسد فی‌الارض را تعریف کرده و کمی توسعه داده است. افرادی که جزء داعش هستند اعلام جنگ مسلحانه کرده و اقدامات تروریستی را ملاحظه کردند و محارب شناخته می‌شوند. اینکه چه شقی از مجازات اعدام، نفی بلد یا بغی را در نظر بگیرند با قاضی است. مفسد فی‌الارض منحصر به مسائل امنیتی نیست و ممکن است در مسائل اقتصادی باشد. این موارد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند.»
او درباره صحت خبر بازداشت افرادی مرتبط با بانک سرمایه هم گفت که مدیرعامل سابق و چهار نفر دیگر بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه راجع به آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: «تخلفات مربوط به قوه قضاییه نیست بلکه دستگاه قضایی جرائم را رسیدگی می‌کند. تخلفات بیش از ۷۰۰ مورد بود که همه آن‌ها جرم دانسته نشد. بعضی از آن‌ها شاکی خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد که اگر شکایت کنند، رسیدگی می‌شود. برخی موارد که عنوان مجرمانه دارد در حال رسیدگی است.»
اژه‌ای ادامه داد: «تا الآن شش استاندار و تعدادی فرماندار و مدیرکل احضار شدند. دادستان کل نسبت به این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌هایی که در تهران رسیدگی می‌شود، هنوز کیفرخواستی صادر نشده اما در برخی استان‌ها نسبت به بعضی کیفرخواست صادرشده است.» معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی بعد از حادثه تروریستی چه بود، گفت: «دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر هستند. این افراد با حکم دستگاه قضایی دستگیر می‌شوند و بعد ما رسیدگی می‌کنیم.»»
