روزنامه سپید | اخبار 2 | 03 خرداد 1396 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d53891
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا استان تهران بابیان اینکه در شمارش آرای پنجاه نفر اول هیچ تغیری در نتیجه پیش‌تر اعلام‌شده به وجود نیامد، گفت: «در برخی موارد شاهد این بودیم که چند رای بیشتر به نام آقای چمران ثبت‌شده بود که با توجه به جزئی بودن آن، به مسئله ورود نکردیم.»
علیرضا رحیمی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت‌های لیست خدمت نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شورای شهر تهران اعلام کرد که اعضای لیست خدمت مدعی عدم حضور ناظران مورد تائید شورا در مرحله تجمیع آرا بودند و می‌گفتند که نظارتی براین انتخابات نداشته‌اند و ازاین‌رو نسبت به نحوه شمارش آرا مطمئن نبودند.
رحیمی ادامه داد: «بر این اساس اعضای لیست خدمت دیداری با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند که آقای لاریجانی در تماس با اعضای هیئت نظارت خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.»
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران یادآور شد که باوجوداینکه نگاه و باور ما این است که همه شکایت‌ها باید در چارچوب قانون و بر اساس شرایط قانونی مطرح‌شده و مورد رسیدگی قرار گیرند، با توجه به درخواست رئیس مجلس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر در استان تهران و همچنین شهر تهران در جلسه‌ای مشترک آرای نفرات اول تا پنجاهم را به‌صورت رندوم موردبررسی قرار داده و به‌ویژه آرای آقای چمران را مجددا تطبیق دادند تا اگر احیانا رای به اشتباه برای ایشان کم یا زیاد شده مشخص شود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: «این جلسه با حضور رئیس کمیته IT ستاد انتخابات کشور در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار و صورت‌جلسه آن تهیه شد، علی‌رغم تطبیق متعدد آرا به‌صورت رندوم هیچ‌گونه تغییری در نتیجه‌ای که پیش‌تر اعلام‌شده بود و در سامانه وزارت کشور تجمیع شده بود رخ نداد و حتی یک مورد مغایرت پیدا نشد و حتی در برخی موارد شاهد این بودیم که چند رای بیشتر به نام آقای چمران ثبت‌شده بود که با توجه به جزئی بودن آن، به مسئله ورود نکردیم.»
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران ادامه داد: «نگاه ما این است که مرجع ارائه شکایات و اعتراض‌ها، هیئت‌های نظارت استانی و همچنین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است و اگرچه مراجعه به مسئولان و حتی روسای قوا برای احقاق حق هیچ‌گونه منعی ندارد اما به‌هرحال این نحوه طرح شکایت در قانون رسمیت ندارد.»
