روزنامه سپید | اخبار 5 | 27 اردیبهشت 1396 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d53593
سپید: رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت گفت: «ارائه حساب‌های ملی سلامت به عهده مرکز آمار است اما اگر مراجع قانونی آمار ما در خصوص حساب‌های ملی سلامت را بپذیرند، حاضریم طی دو هفته آمار سال‌های ۹۴ و ۹۵ را ارائه بدهیم.»
براساس اعلام روبط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مسعود ابوالحلاج، در خصوص حساب‌های ملی گفت: «در هر کشوری حسابی تحت عنوان حساب‌های ملی آن کشور تهیه می‌شود. در این حساب‌های ملی تمام منابع برای مصارف آن کشور تهیه و معرفی و گردش کاملی از حساب و کتاب آن کشور از این طریق ارائه می‌شود. همچنین در هر کشوری معمولا بانک مرکزی یا مرکز آمار آن کشور مسئولیت ارائه این اطلاعات را دارند.»
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در ادامه اضافه کرد:«بعضی از حساب‌ها هم وجود دارند که به آنها حساب‌های بخشی می‌گویند مثلا حساب‌های ملی گردشگری که مشخص می‌کند چه مقدار منابع و مصارف در این بخش وجود دارد. در حوزه سلامت نیز از سال ۱۳۷۵ حساب‌های ملی سلامت به وجود آمد.» ابوالحلاج توضیح داد: «حساب‌های ملی سلامت سعی می‌کند که هزینه‌ها و درآمدها را در حوزه سلامت شناسایی کند و نهایتا برای سیاستمداران مشخص کند که در نحوه سیاست‌گذاری‌شان در این حوزه بیشتر روی چه موضوعاتی تمرکز داشته باشند.» وی اظهار کرد: «در دهه ۷۰ و ۸۰ وزارت بهداشت راسا خودش امور مربوط به حساب‌های ملی سلامت را انجام می‌داد اما سازمان بهداشت جهانی تاکید داشت که مرکز آمار باید مرجع ارائه حساب‌های ملی سلامت باشد و ما هم همان مسیر را به مرکز آمار انتقال دادیم.»
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با بیان اینکه براساس قانون برنامه چهارم توسعه مرکز آمار را مرجع ارائه حساب‌های ملی سلامت می‌داند، گفت: «نکته اساسی که در حساب‌های ملی سلامت وجود دارد این است که گروه‌ها و موسساتی وجود دارند که در حوزه سلامت هزینه می‌کنند. این گروه‌ها و موسسات شامل وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌های خصوصی، سازمان‌های بیمه‌ای، شرکت‌های دارویی، شرکت‌ها و موسساتی که خدمات سلامت به کارکنانشان می‌دهند، بانک‌ها، شرکت نفت، کلیه مراکز بخش خصوصی و مطب‌ها و خانوارهایی که خودشان راسا در این حوزه هزینه می‌کنند و به‌طور کلی در سطح کشور یا خدمات سلامت ارائه می‌دهند یا خدمات سلامت به آنها ارائه می‌شود و به نوعی یا در این بخش هزینه می‌کنند و یا درآمد دارند، می‌شوند.» ابوالحلاج ادامه داد: «تنها 21 درصد از هزینه‌های مربوط به حساب‌های ملی سلامت توسط وزارت بهداشت تامین می‌شود و اگر بخواهیم تمام منابع دولتی را با احتساب بیمه‌ها با رویکرد تامین مالی حساب کنیم، حدود 50 درصد می‌شود و بقیه مربوط به سایر مراکز و موسسات دیگر می‌شود.» وی تاکید کرد: «ارائه حساب‌های ملی سلامت مسئولیت مستقیم وزارت بهداشت نیست و این از تعهدات مرکز آمار ایران است، اما وزارت بهداشت به شدت به دنبال تهیه حساب‌های ملی سلامت است و ما هم با مرکز آمار در این زمینه قرارداد داریم و اصرار داریم که این اطلاعات سریع‌تر تجمیع شود.»
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت اضافه کرد: «به دلیل اینکه نظر قطعی با مرکز آمار ایران است ما هم منتظر اعلام نهایی هستیم و ما نیز اطلاعات مربوط به خودمان را برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ تهیه کردیم و در اختیار مرکز آمار قرار دادیم. باز هم تاکید می‌کنم که نظر نهایی را باید مرکز آمار اعلام کند.» ابوالحلاج در پایان تاکید کرد: «وزارت بهداشت برای ارائه اطلاعات شفاف به هیچ مرجع قانونی کوتاهی ندارد و آمادگی لازم برای انجام این کار را دارد. برای من جای تعجب دارد که گروه‌هایی سعی می‌کنند تا فشار را بر روی وزارت بهداشت بیاورند و بگویند که وزارت بهداشت از دادن اطلاعات امتناع می‌کند در حالی‌که مطلقا این‌طور نیست و به محض اینکه اعداد و ارقام مرکز آمار نهایی شود، ما نیز این اطلاعات را در اختیار همه افراد قرار می‌دهیم. همچنین وزارت بهداشت مسئول حساب‌های ملی سلامت نیست و اگر مرجعی قانونی ما را در این زمینه بپذیرد، حاضریم تا دو هفته دیگر حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که مربوط به وزارت بهداشت می‌شود را ارائه بدهیم چراکه وقتی وزارت بهداشت این حساب‌ها را منتشر کند، همین منتقدین می‌گویند که سندیت ندارد و خودشان ذی‌نفع هستند.»
