روزنامه سپید | اخبار 4 | 18 اردیبهشت 1396 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d53216
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، طرح تحول سلامت را گامی در جهت تحقق عدالت در سلامت دانست و اتخاذ سیاست‌های تکمیلی خدمات ارزنده طرح تحول سلامت را امکانی برای ارتقای مستمر این طرح در سال‌های آینده عنوان کرد.
محمدرضا واعظ مهدوی، ضمن مقایسه‌ای بین وضعیت بهداشت و درمان کشور دولت یازدهم و دولت قبلی گفت: «متاسفانه در دولت گذشته به دلیل سوء سیاستگذاری، با افزایش دادن قیمت حامل‌های انرژی که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، هزینه واحدهای بیمارستانی و همچنین کارخانجات داروسازی و علاوه برآن شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی به شدت افزایش پیدا کرد. به نحوی که هزینه خدمات بیمارستانی 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرد. بدون اینکه در قانون هدفمند کردن قیمت حامل‌های انرژی، پیش بینی برای جبران این هزینه‌ها صورت گرفته باشد.»
وی گفت: «در سال‌های 90 و 91 بیماران زیادی مشاهده می‌کردیم که برای بستری شدن در بیمارستان باید 5 یا 6 میلیون تومان و گاهی 10 میلیون تومان پیش پرداخت می‌دادند. از طرفی بیمه‌ها که طبق قانون متعهد هستند، 90 درصد هزینه‌های بستری را پوشش بدهند، به دلیل عدم کفایت منابع هزینه‌های ناچیزی را پوشش می‌دادند و درصد قابل توجه‌ای از صورتحساب بیمارستان‌ها توسط مردم و از جیب آنها پرداخت می‌شد.»
واعظ مهدوی همچنین به بیان فضای دارویی کشور در آن برهه از زمان پرداخت و گفت: «حاکم شدن فضای رانتی و تمایل به واردات و رشد شرکت‌های واردکننده دارویی، شرایطی را ایجاد کرده بود که بیش از دو هزار میلیارد تومان از داروهایی که مشابه تولید داخل داشت، هرسال وارد می‌شدند و چون منابع موردنیاز برای واردات دارو بسیار بیشتر از منابع برای تولید دارو است، منابع موجود کفایت نیازها در امر دارو و تجهیزات پزشکی را نمی‌کرد و درنتیجه شرایطی رخ داده بود که با کمبودهای شدید دارویی هم مواجه بودند.» واعظ مهدوی ادامه داد: «شبکه بهداشتی که جزو دستاوردهای مهم کشور در سال‌های بعداز پیروزی انقلاب اسلامی بود، به دلیل عدم رسیدگی و عدم تخصیص منابع، به صورت مخروبه‌ای درآمده بود. مراکز بهداشتی هزینه تعمیرات نداشتند و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آسیب‌های ساختمانی شده بودند. اختلافات وزیر وقت بهداشت و درمان با رییس جمهور وقت، منجر به این شده بود که برخلاف منافع مردم، بودجه بهداشت و درمان به شدت کاهش پیدا کرده و صدمات عمدی و غیرعمدی متعددی براین بخش حاکم شد.»
واعظ مهدوی با بیان اینکه درچنین شرایطی دولت یازدهم با بحران‌ها و مشکلات جدی در عرصه سلامت و بهداشت و درمان مواجه شد، گفت: «دولت یازدهم، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های بهداشت و درمان را اولویت نخست خود قرار داد.» وی ادامه داد: «دولت اعتبارات ویژه‌ای برای تحقق طرح تحول سلامت اختصاص داد و در همان گام‌های نخست، بیمارستان‌ها مکلف شدند، کلیه داروها و تجهیزات موردنیاز بیماران را خود تهیه کرده و از تحویل نسخه و گسیل بیماران به ناصرخسرو و شرکت‌های مجاز و غیرمجاز تامین تجهیزات خودداری کنند.» وی گفت: «در وهله بعد کلیه بیمه‌ها مکلف شدند، تعهدات قانونی خود را در حد 90 درصد صورتحساب‌ها به اجرا بگذارند و به این ترتیب بیماران بدون اینکه ناگزیر باشند، بخشی از تجهیزات و ملزومات موردنیاز خود را از واحدهای تجاری در سطح شهر تهیه کنند، تمام نیازهای دارویی و تجهیزاتی آنها در بیمارستان برآورده شد و سهم پرداختی آنها نیز به 10 درصد صورتحساب‌ها کاهش پیدا کرد.»
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اشاره‌ای به فضای فرسوده بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کرد و گفت: «در این دولت، نزدیک به 700 میلیارد تومان به بازسازی بیمارستان‌ها اختصاص پیدا کرد و همزمان با این اقدامات، پوشش بیمه‌ای برای 10 میلیون نفر از جمعیت کشور که فاقد بیمه بودند، فراهم شد.»
واعظ مهدوی افزود: «مجموعه اقدامات فوق منجر به این شد که پوشش هزینه‌های بهداشت و درمان بسیار گسترده و کارآمد بشود و شرایط نابسامان و نامساعد قبلی به شرایط باثبات و پایدار و با جهت گیری هزینه‌های بهداشتی و درمانی مردم تغییر پیدا کند.»
واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: «طرح تحول سلامت برای بهبود کارایی نیازمند ارتقای فرآیندهای اجرایی، برقراری راهنماهای بالینی، جلوگیری از ورود داروهای وارداتی به سبد بیمه‌ها و تمرکز بر تولید داخل و همچنین سطح‌بندی خدمات درمانی، اولویت بخشیدن به بخش پیشگیری بر درمان، اولویت بخشیدن به خدمات در مناطق محروم و جهت دادن خدمات به این مناطق و ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی و گسترش اعتبار و قانون گرایی در تمام فرآیندهای بهداشت و درمان نیز است و در صورت اتخاذ این سیاست‌های تکمیلی، خدمات ارزنده طرح تحول سلامت امکان استقرار و همچنین ارتقای مستمر در سال‌های آینده را خواهد داشت.»
وب‌دا
