روزنامه سپید | اخبار 2 | 16 اسفند 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d51324
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، دیروز در نشستی خبری به تبیین مواضع این حزب اصلاح‌طلب و کارگری در قبال مهمترین مسایل روز سیاسی و اجتماعی و اعلام سیاست‌های اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر پرداخت که نکات مهم آن از این قرار است:
وی با اشاره به اینکه مدتی پیش بحثی تحت عنوان حقوق‌های غیرمتعارف مطرح شد و گفته شد برخی از مدیران در دستگاه‌های دولتی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، ابتدا ارائه پاداش‌های ماهیانه چند صد میلیونی به مدیرعامل یک بانک مطرح شد؛ ولی واکنش‌های مناسبی صورت نگرفت و فقط در فضای مجازی این مساله عنوان شد. سکوت در مورد این پاداش‌ها باعث شد تا در مورد حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران نیز مطرح شود که تعدادی از افراد حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کنند اینکه برخی‌ها حقوق‌های کلان می‌گیرند ولی کسی آنها را کنترل نمی‌کند، باعث نوعی بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و مسئولان می‌شود.
گفته شد که در دولت و بیرون آن به بهانه‌های مختلف پرداخت‌های نجومی صورت می‌گیرد. مثلا در دولت احمدی‌نژاد ۲۷ مدیر نشان خدمت و پاداش گرفتند که این نکته به بی‌اعتمادی مردم اضافه کرد برای همین هم باید به صورت جدی به بحث حقوق‌های نامتعارف پرداخت شود.
هنگامی که صحبت از حقوق‌های نجومی به میان آمد به دو قسمت شرکتی و غیرشرکتی و بانکی تقسیم شد و سعی کردند اعداد و ارقام را به حداقل برسانند و در نهایت اعلام شد ۳۰۰ مدیر چنین دریافتی‌هایی را دارند.
وقتی کارگری ماهانه ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرد، عده‌ای هستند که روزانه ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. باید مقابل این بی‌قانونی ایستاد این مساله اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. مساله عدالت‌خواهی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برنمی‌دارد.
وقتی در بخش خصوصی درآمدهای آنچنانی وجود دارد، قطعا مدیران در بخش دولتی نمی‌مانند درآمدهای بخش خصوصی باید در قاعده و قانون شکل گیرد. ما به جای دفاع از افرادی که چنین حقوق‌هایی را دریافت کرده‌اند، باید یک سازماندهی و نظم در نظام پرداختی و دریافتی داشته باشیم.
درآمدهایی که از راه دلالی صورت می‌گیرد تحت هیچ کنترلی نیست باید برای این بخش از اقتصاد نیز سازماندهی و قانونی به وجود آید.
ما در مجموعه اصلاح‌طلبان از کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، حمایت نخواهیم کرد؛ آنها باید حقوق‌هایشان اصلاح شود و نظام پرداخت و دریافت ما به سمت عدالت اجتماعی برود.
درباره پرونده املاک شهرداری هم، معتقدیم املاک نجومی بیت‌المال است و ما از کسانی که این املاک را دریافت کرده‌اند مانند کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند؛ حمایت نخواهیم کرد. کسانی که این پرداخت‌ها را انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند و دستگاه‌های مربوطه به این موضوع باید رسیدگی کنند.
شاهد هستیم که نمایندگان برای حق مسکن، حق بستر، ماشین، محافظ و سایر موارد مبالغی را دریافت می‌کنند که حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود. شاید خود نمایندگان نیز به نوعی گرفتار این مطلب هستند برای همین است که انگیزه بازخواست از دیگران را از دست می‌دهند. امیدوارم دوستان این پیگیری را به عنوان یک کار سیاسی تلقی نکنند امیدوارم این کار را برخورد با نمایندگان قلمداد نکنند هدف ما ارتقای سیستم پرداخت و دریافت است.
