چاپ خبر
عابدی مطرح کرد:
تعیین نشدن راهنماهای بالینی مهم‌ترین دلیل تجویز نسخ میلیاردی است
روزنامه سپید   |   اخبار 3   |   14 اسفند 1395   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d51185

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نبود راهنماهای بالینی در ارائه خدمات درمانی تخصصی گفت: «متاسفانه خدمات‌رسانی به مردم و سوءاستفاده برخی در تجویز دارو از هم تفکیک نشده است.»
حیدرعلی عابدی در‌خصوص علت تجویز نسخه‌های میلیاردی گفت: «دو اشکال عمده در این زمینه وجود دارد که مهم ترین آن عدم اعلام راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت است. بنابراین پزشک عمومی به خود حق می‌دهد هر دارویی را تجویز کند. ضمن اینکه بیمه نیز در نظارت بر عملکرد طرف‌های قرارداد کوتاهی کرده است.» نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه با اعلام راهنماهای بالینی هیچ پزشکی به خود اجازه تجویزهای میلیاردی را نمی‌دهد، تصریح کرد: «این نسخه‌های میلیاردی به طور حتم دارای داروهای خاص و مربوط به شیمی درمانی است.»
عابدی تاکید کرد: «بیمه‌ها باید اعلام کنند تحت هیچ شرایطی برخی داروها را ارائه نمی‌دهند مگر در صورتی که این کمیته‌ها تشکیل و موارد را بررسی کنند، البته وجود نسخه‌های میلیاردی نشان می‌دهد متاسفانه خدمات‌رسانی به مردم و سوءاستفاده توسط عده‌ای خاص از هم تفکیک نشده است.» این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: «اگر معین شود 50 قلم داروی تخصصی، 50 نوع عمل جراحی و 50 قلم خدمت تشخیصی و درمانی تحت شرایطی خاص زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، به‌طور حتم می‌توان در منابع میلیاردها تومان صرفه‌جویی کرد.»
عابدی با بیان اینکه در خصوص این مشکل وزارت بهداشت ودرمان و بیمه ها مقصر هستند، گفت: «به طور حتم این وزارتخانه باید گایدلاین‌ها را اعلام و بیمه‌ها نیز باید سیستم نظارتی خود را دقیق اجرا می‌کردند بنابراین هر دو دستگاه مسبب هستند.» وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها باید به وظایف خود به درستی عمل کنند، تصریح کرد: «بیمه‌ها می‌توانند اگر پزشکی که طرف قرارداد با آنها است عملکرد نامناسب و اقدام خلافی در تجویز دارو داشت را لغو قرارداد کنند هرچند که لغو قرارداد هم مشکلی را حل نمی‌کند و باید در هر استانی کمیته رسیدگی به این موضوع وجود داشته باشد.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ایجاد سیاست مشخص توسط این کمیته‌ها برای مقابله با تخلفات نسخ دارویی تصریح کرد: «کمیته‌ها پس از تشکیل باید نظارت کنند تا چارچوب‌های قانونی در نسخه نویسی رعایت شود.»