روزنامه سپید | اخبار 2 | 05 اسفند 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d50823
وزیر اطلاعات وجود مدیران دوتابعیتی در کشور را رد کرده؛ سخنگوی قوه‌قضاییه می‌گوید چرا او از این موضوع اطلاع ندارد
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه «کسی به ما مدیران دو تابعیتی را اعلام نکرده است»، گفت: «اعلام عمومی این مسئله درحالیکه مصادیق آنچنانی ندارد؛ درست نیست.» سید محمود علوی این مطلب را دیروز پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد. اظهاراتی که پاسخی به اظهارات اخیر دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی درباره مدیران دوتابعیتی و نیز انتقاد سخنگوی قوه‌قضاییه بود که دیروز وزارت اطلاعات را به را به بی‌اطلاعی در مورد مدیران دوتابعیتی متهم کرده بود. وزیر اطلاعات در واکنش به این اظهارات و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا وزارت اطلاعات از مدیران دوتابعیتی خبر ندارد؟»، تصریح کرد: «اینکه اطلاع نداشته باشیم؛ جرم نیست. احتمال می‌دهیم که این مدیران وجودندارند که از آنها اطلاعی نداریم.» وی افزود: «حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد؛ آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود؟ در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند؛ اسامی آنها را به ما اعلام کنند که تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.» علوی خاطرنشان کرد: «مرجع رسمی شناخت دوتابعیتی‌ها وزارت اطلاعات است و ما در این زمینه شبکه اطلاع‌یابی هم داریم. در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته‌اند. من هیچ‌کدام از آمارهای اعلام‌شده درباره تعداد مدیران دوتابعیتی را تائید نمی‌کنم.»
در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «با توجه به سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دوتابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، نظر شما چیست؟»، گفت: «طبق قانون دوتابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند. حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.» وی افزود: «دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست؛ باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. درعین‌حال، دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می‌دهد.»
وضعیت مهدی هاشمی و زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی‌هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی‌ها بوده است یا نه؟»، گفت: «نه اصلا رودربایستی نبوده است. در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست و مرخصی مهدی‌هاشمی که از زمان فوت پدرش بود مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی‌هایی می‌روند و گاهی قاضی توضیحات افراد را می‌شنود، استدلال می‌کند و چنین تصمیمی می‌گیرد. این از اختیارات قاضی است و مطلقا بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.» محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در جمع خبرنگاران همچنین اعلام کرد: «مهدی‌هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرده بود که این درخواست رد شده است.» وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به هلال‌احمر گفت: «قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.» محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «دادستان کل کشور اعلام کرده که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی‌شود، آیا این موضوع درست است؟»، گفت: «این حکم همین الان در حال اجراست. حکمی که صادر می‌شود؛ بخش‌های مختلفی دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می‌شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسایی اموال هستیم. اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می‌کنم و تاکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد؛ باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.» وی افزود: «نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده و ممکن است لازم باشد این دو مواجه حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که
حکم‌شان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود؛ بنابراین، حکم الان در مرحله اجراست و برای استرداد اموال تلاش‌هایی صورت گرفته، اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.» معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که «آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟»، گفت: «خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست. ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می‌برد.مثلا یکی از ارفاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.»
