روزنامه سپید | اخبار 2 | 25 بهمن 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d50374
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «از مسئول یا مسئولانی در رابطه با حادثه پلاسکو به‌عنوان متهم دعوت نکرده‌ایم.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز با اعلام اینکه «پرونده پلاسکو در دادسرای تهران مطرح است»، اعلام کرد: «بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی‌العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند. کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش‌سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش‌سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیئتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. باید منتظر گزارش این هیئت کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می‌تواند افرادی را به‌عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند.» معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن ماه، گفت: «استفاده بیش از پنج روز مرخصی فقط برای مهدی هاشمی نیست؛ البته تمدید مرخصی و میزان آن با دادستان و قاضی پرونده است و مشابه این میزان مرخصی هم برای دیگران بوده و حتی در تعدادی از پرونده های مالی بیش از دو یا سه ماه مرخصی داده شده است.» محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «دادستان تهران در خصوص املاک شهرداری گفته‌اند که عده‌ای احضار شده‌اند، آیا این پرونده تاکنون بازداشتی داشته است؟»، گفت: «خیر، تاکنون بازداشتی نداشته است. بیش از 180 نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند و این به این معنی نیست که همه آنها متهم باشند. این اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌های آن باید رسیدگی شود و باید دید موارد تخلف و جرم بوده یا یکی از آنها بوده یا شاید هم هیچ کدام از آنها نباشد.»
حکم بابک زنجانی در حال اجراست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «چندی پیش مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی عنوان کرد که حکم این پرونده تا قبل از پایان سال 95 اجرایی می‌شود، درحالیکه تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است»، عنوان کرد: «این حکم همین الان در حال اجراست؛ زیرا حکم یک شکل ندارد. شکل دیگر این حکم سلب حیات است. جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسیدگی است.» وی ادامه داد: «در موضوع پرونده بابک زنجانی سه موضوع به رسیدگی نیاز دارد، یک بحث، اموال است که هم باید شناسایی شود و هم نیاز به کارشناسی دارد و نمی‌توان به صرف محکوم علیه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنین زمان آن قابل پیش بینی نیست. نسبت به تتمه وجوهی که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستیم بگوییم ایشان در خارج از کشور مالی یا سندی دارد. به طور قطع نمی‌توان گفت این هست یا نیست.» محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: «اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و نسبت به متهم جدید هم در حال انجام اقدامات بیشتر هستیم که بررسی کنیم آیا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا نه. در مورد اموال دیگر که شناسایی شده نیز در حال رسیدگی هستیم.»
