روزنامه سپید | اخبار 2 | 18 بهمن 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d49960
رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با اشاره به برگزاری نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی که بهمنظور پاسخ به سوالی درباره حسابهای قوهقضاییه تشکیل شد، توضیحاتی دراینباره ارائه کرد. محمود صادقی دراینباره به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقای طیبنیا پیش از این اعلام کرده بود که افتتاح حسابهای قوهقضاییه منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده و بنده در سوالی پرسیده بودم که براساس کدام موازین قانونی و شرعی این حسابها افتتاح شده است.» وی ادامه داد: «وزیر اقتصاد در این جلسه پاسخ دادند که طبیعتا قانون اجازه افتتاح چنین حسابهایی را نمیدهد؛ اما مسئولان قوهقضاییه در ادوار گذشته مجوزهای خاصی را اخذ کرده و شورای پول و اعتبار نیز این مهم را به تصویب رسانده و در این دوره نیز تقریبا به همین ترتیب عمل شده و قوهقضاییه بر مبنای اذن مقام معظم رهبری و تایید شورای پول و اعتبار برای کسب سود سپردهگذاری کرده است.» نماینده تهران یادآور شد: «نکته حائز اهمیت و تازهای که در این جلسه مطرح شد، این بود که وجوه در دو تا سه حساب سپرده قرار میگرفته و اصل پولها محفوظ بوده و صرفا از سود این پولها استفاده میشود. در ادامه جلسه سوال کردیم که آیا نظارتی بر دخل و خرج این اموال وجود دارد که پاسخ دادند گویا برخی معاونتهای قوهقضاییه بر این مسئله نظارت دارند؛ اما درباره ماهیت این حسابها که شخصی است یا دولتی نیز سوال کردیم که آقای طیبنیا پاسخ دادند بانک مرکزی این حسابها را دولتی محسوب میکند و درادامه پرسیدم که آیا احتساب اینکه حسابها از نظر بانک مرکزی دولتی است یا شخصی، بهصورت سلیقهای انجام میشود یا بر اساس معیار مشخصی صورت میگیرد که وزیر اقتصاد به این بخش از سوال بنده پاسخ روشنی ندادند.»
200 مورد تخلف در املاک نحومی
نماینده تهران درباره حضور شهردار تهران در جلسات کمیسیون عمران با موضوع پرونده املاک نحومی اعلام کرد: «با وجود اینکه در نامه منتسب به سازمان بازرسی به ۲۰۰ مورد تخلف اشاره شده و از ۲۲۰۰ میلیارد تومان بهعنوان مبلغ تخلف صحبت شده، آقای قالیباف تاکید داشت که ۵۰ درصد این تخلفات کذب محض است و ما نیز پرسیدم تکلیف ۵۰ درصد باقیمانده چیست؟! به هر حال ۵۰ درصد باقی مانده نیز مبلغ هنگفتی است که آقای قالیباف این موارد را نیز بهنوعی توجیه میکردند.» صادقی خاطرنشان کرد: «شهردار تهران در این جلسه عنوان کرد که مسائلی که درباره تخلفات مربوط به املاک شهرداری مطرح میشود، سیاسی است و این درحالی بود که سازمان بازرسی و قوهقضاییه به این پرونده ورود کرده است.»