دسته‌بندی و تعارف خطاهای پزشکی

روزنامه سپید   |   اخبار 8   |   05 بهمن 1395   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d49160

خطاهای پزشکی به لحاظ قانونی به انواع مختلفی مانند بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم رعایت نظامات دولتی، عدم مهارت و ترکیبی از این موارد تقسیم‌بندی می‌شود. بی‌مبالاتی به معنی انجام ندادن کاری است که انجام آن ضرورت داشت، مانند نگرفتن فشار خون، نپرسیدن برخی پرسش‌های لازم، مشاوره یا گفت‌وکو نکردن با بیمار و نگرفتن شرح حال. اما بی‌احتیاطی به این معنی است که کاری که باید، انجام شده اما در آن دقت لازم به خرج نرفته و اشتباه صورت گرفته، مانند تجویز داروی اشتباه، گاز اشتباه، جراحی عضو سالم به جای عضو معیوب، جا گذاشتن ابزار جراحی در بدن بیمار و مواردی از این دست. عدم مهارت نیز به دو بخش عملی و علمی تقسیم‌بندی می‌شود و به زمانی اطلاق می‌شود که پزشک دانش یا مهارت کافی در زمینه تشخیص یا درمان بیمار را نداشته است. برای آن در دوز دارو اشتباه می‌کند یا پانسمان و آتل‌بندی را به گونه غلط انجام می‌دهد. نظام‌های دولتی نیز به مجموعه قوانین و مقرات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی گفته می‌شود که مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی آنها را صادر کرده‌اند. توجه نکردن به این موارد و عدم رعایت دستورات می‌تواند برای پزشک تبعات کیفری به دنبال داشته باشد. از این دسته می‌توان به پذیرش نکردن بیمار اورژانس، تاسیس مطب بدون پروانه، انجام برخی جراحی‌های بیمارستانی در مطب و دادن دارو به بیمار بدون تجویز پزشک اشاره کرد. بررسی‌ها به شکل کلی نشان داده است، عموم قصورهای پزشکی در بین پزشکان سالنمد و پیشکسوت از نوع بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظام‌های دولتی و عموم قصورهای پزشکی در بین پزشکان جوانتر اغلب از نوع بی‌احتیاطی و عدم مهارت است. همچنین به صورت کلی، آنچه را که می‌توان باعث افزایش خطاهای پزشکی دانست شامل افزایش جمعیت، افزایش اعضای جامعه پزشکی، کاهش ارتباط بین بیمار و پزشک، پیچیدگی بیماری‌ها، عدم مهارت‌های علمی و عملی، عدم توجه به نظامات دولتی، عدم اخذ رضایت یا برائت قبل از انجام برخی اقدامت تشخیصی یا درمانی، تراکم بالای مراجعین، دخالت در رشته‌های غیرمرتبط با تخصص افراد و غیره می‌شود. زمانی پزشک را می‌توان مسئول قصور دانست که اولاً مسئولیت تشخیص یا درمان بیمار با وی باشد، دوماً در تشخیص یا درمان بیمار موازین علمی و فنی رعایت نشده باشد و سوماً به دنبال این سهل‌انگاری ضرر و زیان مادی، جسمی یا روانی به بیمار رسیده باشد.