روزنامه سپید | اخبار 8 | 05 بهمن 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d49159
خطای پزشکی مرز و کشور نمی‌شناسد و شاید با پیشرفت بیشتر علم از میزان فراوانی آن کم شود، اما هیچگاه آمار مربوط به این مسئله به صفر نخواهد رسید. چرا که تشخیص و درمان هرچقدر هم متکی بر تجهیزات پزشکی باشد، باز هم توسط نیروی انسانی انجام پذیر است و در کار انسان نیز خطا همیشه وجود داشته است. با این همه افزایش آمار خطا و قصور یا افزایش آمار در بخش از حوزه‌های پزشکی می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذاران سیستم سلامت کشور باشد تا این سیستم را آسیب‌شناسی کنند و به حل مشکل پیش آمده بپردازند. محسن خلیلی، قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، چندی پیش اعلام کرده بود سالانه ۸۰۰ میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می‌شود و از این تعداد، حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی است. همچنین براساس آمارها میزان شکایات پزشکی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رشد پنج درصدی داشته و بیشترین خطاهای پزشکی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، پزشکان عمومی، ارتوپدی و جراحان عمومی و همچنین دندانپزشکان بوده است.
اما این حوزه‌های پزشکی چقدر از جامعه کل پزشکی را شامل می‌شوند؟ طبق آمار سایت سازمان نظام پزشکی، در حال حاضر 10 هزار متخصص زنان و زایمان در کشور فعالیت می‌کنند که یکی از علل بالا بودن آمار شکایات در بخش زنان به همین مسئله باز می‌گردد. پزشکان عمومی، جامعه‌ای 76 هزار نفره دارند، هرچند که گفته می‌شود نیمی از آنان فعالیت پزشکی ندارند. گروه دندانپزشکی نیز با 24 هزار دندانپزشک در مرحله بعد قرار دارد.
آماری که در دادسراها و هیئت‌های بدوی مطرح شده اعلام می‌کند سال 87، نزدیک به چهار هزار و 145 پرونده در دادسراها تشکیل شده که نسبت به سال پیشش افزایش 18 درصدی داشته است. همچنین در سال بعد یعنی سال 88، چهار هزار و 211 پرونده تشکیل شده که نسبت به سال 87، دو درصد افزایش داشته است. اما در سال 89 با چهار هزار و 187 پرونده کاهش یک درصدی داشتیم و آمار رسمی پس از آن وجود ندارد.
اما آمار پزشکی قانونی کشور قدری با این ارقام متفاوت است. براساس آمار پزشکی قانونی در سال ۸۸، دو هزار و ۲۰۷ پرونده قصور پزشکی، هفت هزار و ۷۰۱ پرونده پزشکی قانونی و سه هزار و ۷۰۶ پرونده روانپزشکی تشکیل شد. در سال ۸۹ هم، دو هزار و ۹۲۵ پرونده قصور پزشکی، هشت هزار و ۳۲۵ پرونده پزشکی قانونی و سه هزار و ۹۹۱ پرونده روانپزشکی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی سراسر کشور ارجاع شده است که به صورت مشخص نسبت به آمار دادسراها بیشتر است.
براساس این آمار، بیشترین محکومان پرونده‌ها را در سال ۸۸ و ۸۹، پرونده‌های دندانپزشکی بودند. در سال ۸۸ بعد از دندانپزشکی، بیشترین متخلفان را جراحان عمومی و پزشکان زنان و زایمان تشکیل می‌دادند اما در سال ۸۹، بعد از دندانپزشکی، بیشترین متخلفان به پزشکان زنان و زایمان و بعد هم به ارتوپدها اختصاص داشت. اما نکته جالب توجه آن است که تقریباً نیمی از شکایات مربوط به پزشکان و متخصصان به محاکمه پزشک منجر نمی‌شود. ایرج خسرونیا، رئیس هیئت بدوی و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران، چندی پیش گفته بود: «در مواردی شخص شاکی نمی‌داند چرا از پزشک شکایت کرده و تنها با تصور اینکه پزشک اشتباهی را مرتکب شده، از پزشک خود شکایت کرده که در پایان نیز رای به برائت پزشک داده می‌شود.» وی با اشاره به اینکه حدود ۴۵ تا ۴۷ درصد پرونده ها به تبرئه پزشک می‌انجامد، اضافه کرد: «گاهی اوقات در دادسرا و یا دادگستری، مشکلات با حضور پزشک، شاکی و شاهدان مطرح می‌شود و با انجام بررسی‌های متعدد، مشخص می‌شود عارضه اتفاق افتاده طبیعی بوده و پزشک تبرئه می‌شود. گاهی بیمار قانع و پرونده مختومه می‌شود و گاهی نیز قانع نشده و پرونده با کارشناسی به هیئت بدوی می‌رود.»
همین مسئله نشان می‌دهد اطلاعات پایین بیماران از عوارض طبیعی درمان و یا روند انجام آن می‌تواند به نارضایتی شدید وی منجر شود، به قدری که از پزشک معالج خود شکایت کند. بنابراین شاید اگر پزشکان حتی چند دقیقه کوتاه زمان برای توجیه بیمار و همراهان وی صرف کنند تا آنها را با نوع بیماری و شکل درمان آشنا کنند، نیمی از این شکایات انجام نگیرد و زمان و هزینه آنها، بیماران و مسئولین دادرسی هدر نشود.
پری‌ناز قاسمی
