روزنامه سپید | اخبار 2 | 05 بهمن 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d49135
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ گفت که با مصوبه این کمیسیون در مورد درآمدهای نفتی در سال ۹۶ گام موثری برای استقلال بودجه از نوسانات قیمت ارز و بازار نفت برداشته شده است. محمدمهدی مفتح دیروز در نشست خبری توضیح داد: «ما در سال‌های گذشته اینطور عمل می‌کردیم که میزان صادرات روزانه نفت را در تعداد روزهای سال ضرب می‌کردیم و قیمت هر بشکه نفت از سوی وزارت نفت پیش‌بینی می‌شد که بر این اساس قیمت دلار هم تخمین زده می‌شد. این کار بودجه را تحت تاثیر بازار جهانی نفت قرار می‌داد که خارج از تصمیم و اختیار ماست. ضمن اینکه از تغییر قیمت ارز در بازار نیز متاثر بود.» وی افزود: «ما برای اینکه این تاثیر را از بودجه برداریم و بودجه را به‌نحوی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقاوم کنیم؛ مقرر کردیم از مجموع آنچه به‌عنوان درآمد نفتی به دست می‌آید ۳۰ درصد به صندوق توسعه برود، 5/14 درصد برای شرکت نفت و شرکتهای وابسته اختصاص یابد و سه درصد برای مناطق نفتی کمتر توسعه‌یافته و محروم جهت توازن منطقه‌ای اختصاص پیدا کند.» وی ادامه داد: «به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق از باقیمانده درآمد نفتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه کل کشور تزریق می‌شود و اضافه بر آن به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت. بنابراین، سهم بودجه عمومی اعم از جاری و عمرانی از درآمدهای نفتی در سال ۹۶، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که من فکر می‌کنم این تصمیم گام موثری برای استقلال بودجه از نوسانات قیمت ارز و بازار نفت است.»
نرخ سوخت افزایش نمی‌یابد
مفتح همچنین با اشاره به بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۶ گفت: «در موضوع هدفمندی مقرر شد که درآمد حاصل از قانون هدفمندی در سال ۹۶ همانند سال ۹۵ معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان باشد و این به معنای این است که کالاها و حامل‌های انرژی معادل قیمتی سال ۹۵ در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمتی مشمول این کالاها از بابت هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود.» وی همچنین در رابطه با بحث ارزش افزوده خاطرنشان کرد: «قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون موقتی است و تا پایان سال ۹۵ فرصت اجرایی دارد که ما در لایحه بودجه ۹۶ در بندی ذکر کرده‌ایم که این قانون برای یک سال دیگر یعنی تا پایان سال ۹۶ نیز تمدید شود و در ادامه آن ذکر کرده ایم که فقط یک بار ارزش افزوده از مصرف کننده کالا دریافت شود و هدفمان از این موضوع این بوده است که شاهد این بوده‌ایم که بارها از مصرف کنندگان کالا ارزش افزوده گرفته می‌شود و هر کالا برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود.» مفتح اعلام کرد: «ما در بند دیگری دولت را مکلف کرده‌ایم ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های بانک‌ها و شرکتهای دولتی و غیرانتفاعی را برداشت کند و این مبلغ را برای حقوق و مزایای معلمین حق‌التدریس و مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان اختصاص دهد. در بند دیگری مقرر شد که عوارض ساخت‌وساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و روستاها به خزانه معین استان واریز شود.»
