روزنامه سپید | اخبار 5 | 29 دی 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d48857
سپید: محدودیت فعالیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی به‌طور همزمان هنوز در صدر واکنش‌های فعالان حوزه سلامت و متولیان آن است. در این میان بخش مهمی از مسئولان وزارت بهداشت و فعالان صنفی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که هنوز بستر لازم برای اعمال این محدودیت در کشور فراهم نیست و می‌تواند دنبال نظیر خالی شدن بخش دولتی از پزشک را به دنبال داشته باشد.
اجرای محدودیت فعالیت پزشکان در رتبه بندی دانشگاه ها موثر است
سخنگوی وزیر بهداشت در آخرین نشست خبری یکی از علل اصلی تمایل پزشکان متخصص برای فعالیت در بخش خصوصی و اینکه کمتر تمایل دارند تمام‌وقت در بخش دولتی کار کنند، را فاصله قابل‌توجه تعرفه بخش دولتی باقیمت تمام‌شده عنوان کرد.
به گفته ایرج حریرچی تعرفه یک پزشک متخصص جراح در بخش خصوصی 4برابر بخش دولتی است و به‌طورکلی تعرفه خدمات پزشکان متخصص در بخش دولتی بین یک‌چهارم تا نصف تعرفه بخش دولتی است.
او دلیل ثبات برخی از پزشکان فعال در بخش دولتی را این‌گونه توصیف کرد: «علت اینکه باوجوداین تفاوت‌ها هنوز تعدادی از پزشکان دوست دارند در بخش دولتی کار کنند، این است که این پزشکان علاقه دارند، با بیمارانشان رابطه مالی نداشته باشند.»
آنچه حریرچی در ادامه صحبت‌هایش درباره تعیین سقف درآمد و خدمات برای پزشکان و تاثیر کاهش فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی و خصوصی در ارتقای رتبه دانشگاه‌ها مطرح کرد، نشان داد که او همچنان بر اجرای این محدودیت مصر است.
او اصلاح تعرفه‌ها که در جریان طرح تحول نظام سلامت رخ داد را یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش گرایش پزشکان به بخش دولتی عنوان کرد. اشتیاقی که تنها در ماه‌های اول اجرای طرح تحول سلامت دوام آورد و حالا که وزارت بهداشت در اجرای تعهدات خود کمی بدقول شده به نظر نمی‌رسد چندان تداوم‌یافته باشد.
بیم خروج 15 هزار عضو هیئت‌علمی از دانشگاه‌ها
اما محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم به تبعات منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی پرداخت. او گفت: «برای اجرای چنین مصوبه‌ای در کشور زیرساخت لازم را نداریم و اگر بخواهیم بدون این زیرساخت این کار را انجام دهیم 50 تا 60 هزار مطب تعطیل می‌شود و این فقط یکی از تبعات چنین مصوبه‌ای است که احتمالا در شورای نگهبان موردایراد قرار بگیرد چون این مصوبه نوعی تبعیض است زیرا اگر پزشکان حق نداشته باشند در بخش خصوصی کار کنند بنابراین دیگر صنوف نیز باید این‌گونه شود مثلاً معلمان نیز نباید تدریس خصوصی کنند.»
به گفته او اگر دغدغه از حضور اساتید در مراکز درمانی دولتی است که دغدغه درستی نیز هست باید به شکل دیگری این کار صورت پذیرد مثلاً برای مناطق محروم باید تعریف مشخصی ارائه شود، زیرا ضرورت حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم توسعه‌ای متفاوت است، به‌عنوان‌مثال در یک شهری نیاز به نیروی فوق تخصص چشم وجود دارد و نمی‌توان افراد را پس از حضور در این مناطق از فعالیت در بخش خصوصی منع کرد، بنابراین مناطق محروم را باید از این قانون حذف کرد.
قربانی به دیگر تبعات این مصوبه اشاره کرد و گفت: «با اجرای قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی حدود 15 تا 16 هزار هیئت‌علمی از دانشگاه‌ها خارج خواهند شد و این مسئله باعث افت تحصیلی دانش‌آموختگان می‌شود، بنابراین نباید پزشکانی را که به‌صورت تمام‌وقت سالیان سال در بخش‌های دولتی مشغول به کار بودند و همزمان در مطب‌های خود نیز فعالیت می‌کردند از ادامه کار آنها در مطب منع کرد و در چنین شرایطی به‌طور حتم افراد نخبه در بخش دولتی نخواهند ماند و به‌ناچار باید به دنبال افرادی رفت که از سطح علمی پایین‌تری برخوردارند.»
به روسای دانشگاه ها اختیار کامل دهید
علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه پزشکان عمومی و دندان‌پزشکان از قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی مستثنی هستند، گفت: «این مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است. نمی‌توان افراد را اجبار به فعالیت در یک بخش کرد.» او در ادامه پیشنهاد کرد اختیار تصمیم‌گیریی کامل در این زمینه به روسای دانشگاه‌ها داده شود تا آنچه در بخش بهداشت و درمان صلاح است را در مناطق خود اعمال کنند.
او برای جلوگیری از کسب درآمدهای نجومی نیز گفت: «اگر برخی افراد فکر می کنند درحوزه پزشکی پول‌های هنگفتی پرداخت می شود به جای اینکه از تریبون های عمومی این موضوع را به کل پزشکان تسری دهند بهتر است موارد خلاف و آشکار را با ذکر نام به کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی معرفی کنند.» سازمان نظام پزشکی نیز بلافاصله بعد از تایید این ماده کمپینی تشکیل داد که از سوی 8 هزار پزشک مورد حمایت قرار گرفت.
سید علی ریاض معاون حقوقی و پارلمانی نظام پزشکی نیز فعالیت پزشک در مطب را نوعی هویت کاری برای او تلقی کرد و گفت: «در تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ــ 1390) آمده است: پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند.»
او افزود: «داشتن مطب به‌طور کلی برای یک پزشک نوعی هویت کاری محسوب می‌شود و این مسئله موضوعی جاافتاده در کشور است. از سوی دیگر اصل 28 قانون اساسی به‌صراحت، آزادی شغل را مطرح کرده است.»
