روزنامه سپید | اخبار 7 | 15 دی 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d48662
شهیندخت مولاوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان با اشاره به تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: «این لایحه در دولت دهم ارائه شد، اما بخش قضایی آن مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.» وی ادامه داد: «با پیگیری قوه قضائیه و برگزاری جلسات مکرر از سوی دولت ۱۰ ماده قضایی این لایحه به قوه قضائیه سپرده شد، اما پس از منفک کردن بخش قضایی متوجه شدیم که بخش باقیمانده از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دستور کار دستگاه‌ها قرار دارد، هماهنگ نیست.» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد که پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت ارائه شد و هم‌زمان پیش‌نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح پیشنهاد شد. مولاوردی بابیان اینکه کمیسیون لوایح معتقد بود لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود، خاطرنشان کرد: «پس از برگزاری جلسات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این نتیجه رسیدیم که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را مورد بازبینی قرار دادیم که در حال حاضر این لایحه به مراحل پایانی خود رسیده است.» او ادامه داد: «بخش مدنی این لایحه مورد تقویت قرارگرفته و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌شود. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده‌شده است که در این راه ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان‌نامه فارسی موردبررسی قرارگرفته است.» مولاوردی اضافه کرد که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه‌اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده ارائه‌شده است. معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه تغییر در وضع موجود تنها با چند ماده‌قانونی انجام نمی‌شود، گفت: «باید به‌موازات تغییر قانون پیش‌بینی‌های پیشگیرانه و حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهیم که این موارد می‌تواند شامل راه‌اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.»
