هنوز با گذشت حدود دوماه از تشریح سیاستهای دولت برای توزیع کارتهای اعتباری بهمنظور تحریک تقاضا و کمک به رونق تولید و همچنین با گذشت سه هفته از تکمیل لیست تولیدکنندگان و تعیین گروه هدف در مرحله اول توزیع کارتهای اعتباری، اجرای این طرح کلید نخورده است.
گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تاخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورمزا بودن آن که میتواند سبب ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی شود، در این مدت همواره بهعنوان عاملی برای این دیرکرد عنوانشده است. این در حالی است که در کنار این موضوع اظهارات مطرحشده از سوی یکی از مدیران ارشد بانکی به یکی از خبرگزاریها حاکی از آن است که بانک مرکزی تصمیم دارد نرخ سود بازپرداخت تسهیلات کارتهای اعتباری را افزایش دهد که البته هنوز نرخ جدید نهایی نشده است. به گفته این مدیر بانکی، یکی از دلایل افزایش نرخ سود کارتهای اعتباری، کاهش سطح تقاضا و همچنین توزیع کمتر نقدینگی بهمنظور کنترل تورم خواهد بود. گفتنی است پیش از این قرار شد تا با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارتهای اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود 10 درصد در اختیار بانکها قرار دهد. پیگیریها نشان میدهد تامین اعتبار لازم برای کارت خرید اعتباری با دستانداز مواجه شده و بانکها نتوانستهاند منابع لازم را فراهم کنند به همین خاطر بانک مرکزی به دنبال یافتن منابعی است تا بتواند بدون پیامدهای تورمی یا با حداقل آثار تورمی ناشی از توزیع منابع پرقدرت و افزایش پایه پولی، وعدهای که توسط سایر بخشهای دولت به مردم دادهشده است را محقق کند.
تازهترین خبرها از پیشرفت کار حاکی است برای تامین بخشی از اعتبارات لازم هنوز به بیستتا سی هزار میلیارد تومان نیاز است و پیگیریها برای یافتن منابع تامین این مقدار اعتبار ادامه دارد. تلاش بانک مرکزی بر این است تا این اعتبار را نهایتاً تا پایان آذرماه فراهم آورد تا توزیع سری نخست کارتهای اعتباری در همان زمان انجام شود. همچنین در همین زمینه محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی بابیان اینکه کارها در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیه لوازمخانگی و انجمنها انجامشده، اظهار کرد: «فعلاً از اجرایی شدن کارت اعتباری خرید کالا خبری نیست». وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این طرح منتفی شده است، گفت: «طرح منتفی نشده اما ما نیز اطلاعی نداریم که چرا اجرای آن به تعویق افتاده است.» به گفته طحانپور کارهای مربوط به وزارت صنعت و اتحادیه انجامشده و سایر کارها درزمینه این طرح به بانک مرکزی برمیگردد و اکنون بانک مرکزی باید در این زمینه اطلاعرسانی کند.