روزنامه سپید | اخبار 3 | 06 دی 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d48169
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه سیستم قضایی نباید به تخلفات حوزه پزشکی ورود کند، گفت: «وزارت بهداشت برای ایجاد یک ضابط قضایی در حوزه پزشکی می‌تواند لایحه به مجلس ارائه دهد.»
محمدحسین قربانی، در خصوص اظهارات وزیر بهداشت و درمان مبنی بر اینکه هیچ ضابط قضایی برای جلوگیری از تخلفات پزشکی وجود ندارد، گفت: «تخلفات حرفه پزشکی در چارچوب قانون به‌طور طبیعی در جایگاه تخصصی سازمان نظام پزشکی بررسی می‌شود، یعنی در این سازمان یک هیئت بدوی و قاضی برای بررسی مشکلات و تخلفات وجود دارد و تخلفات پزشکی در این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: «اما مشکل حال حاضر این است که قانون‌گذار برای پیگیری تخلفات پزشکی منع ورود حوزه قضایی را مشخص نکرده است، یعنی اگر شکایتی از بروز تخلف پزشکی به حوزه قضایی معرفی شود دادستان به‌تناسب جرم می‌تواند به موضوع ورود کند بنابراین برای حفظ منزلت جامعه پزشکی و حرمت بیمار شکایت اول باید در سازمان نظام پزشکی مطرح شود.»
وی با تاکید بر اینکه احکام صادره در سازمان نظام پزشکی برای تخلفات این حوزه قابلیت اجرایی دارد، تصریح کرد: «در یکی از مواد برنامه ششم پیشنهاد شده که تضارب افکار و اندیشه یا تداخل در وظایف دستگاه‌ها کاهش پیدا کند به‌عنوان‌مثال در تخلفات پزشکی قاضی به‌طور مستقل می‌تواند به پرونده ورود کند، ضمن اینکه سازمان نظام پزشکی هم در این حوزه وظیفه مشخصی دارد که این تداخل وظایف باید رفع شود.»
قربانی با بیان اینکه طبق یک نگاه تخصصی بررسی تخلفات در سازمان نظام پزشکی انجام شود، گفت: «بهترین ضابط قاضی در حوزه تخلفات پزشکی متولیان درمان هستند و این اختیار یعنی حکم به پلمب مرکز متخلف درمانی برای معاونان درمان و سازمان غذا و دارو وجود دارد، بنابراین تنها سازمان نظام پزشکی وظیفه برخورد با جرم صورت گرفته در حوزه تخلفات پزشکی را دارد.»
نائب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: «اگر مرکز متخلفی پس از پلمب مجدد با رایزنی باز می‌شود وزارت بهداشت و درمان باید در مقابل ضعف درسیستم درمانی کشور و نظارت خود پاسخگو باشد، ضمن اینکه درصورت وجود ضعف در وجود ضابط قضایی وزارت بهداشت می‌تواند به مجلس لایحه ارائه کند.»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر بهداشت و درمان با تاکید بر لزوم نظارت بر پزشکان با توجه به تغییر تعرفه‌ها، گفت: «این نظارت باید در همه ارکان کشور وجود داشته باشد، البته این نظارت، فعلاً از سوی قانون به صنف داده شده ولی کافی نیست. پیشنهاداتی نیز در این خصوص داشته‌ایم و معتقدیم حقوق مردم با صنف تامین نمی‌شود. این پیشنهاد به‌صورت لایحه به کمیسیون اجتماعی ارائه شده است و با وزیر دادگستری نیز در این خصوص صحبت‌هایی داشته‌ایم. من به‌عنوان وزیر بهداشت برای تخلفاتی که مثل روز روشن است، هیچ ضابط قضایی ندارم.»
خانه ملت
