روزنامه سپید | اخبار 3 | 22 آذر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d47352
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد» اعاده‌شده از شورای نگهبان که از طرف کمیسیون مشترک «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد» به صحن علنی آمده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، گزارش حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را به این شرح قرائت کرد: «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان که جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود، طی چند جلسه در کارگروه‌های تخصصی و اعضای کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه چهارم مهرماه سال جاری براساس مواد 152 و 201 آیین‌نامه داخلی با اصلاحاتی به جهت تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.»
وی اضافه کرد: «ایرادات شورای نگهبان در 2 مرحله است. یکی مرحله اصل 75 قانون اساسی است و دیگر مغایرت با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه است.»
موسسه استاندارد، خودش زیر استاندارد است
مخالف اول این طرح، محمدحسین قربانی بود. عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: «من نمی‌دانم درصورتی‌که ما بارها و بارها گفته‌ایم که این طرح ایراد دارد و نیاز به کار کارشناسی دارد، چرا مجددا با عجله مطرح شده است؟ با وجود اینکه شورای محترم نگهبان با قاطعیت این طرح را بررسی می‌کند و به‌خاطر وجود این ایرادات آن را به مجلس برمی‌گرداند. این عجله برای در دستور گرفتن مجدد آن به چه دلیلی است؟ کدام کار موسسه استاندارد روی زمین مانده است؟ تاکنون 3 مرتبه این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شده است ولی نمی‌دانم چرا کمیسیون مشترک این طرح را بدون کار کارشناسی در دستور کار قرار می‌‌دهد؟ ما باور داریم که این طرح بدون کار کارشناسی و دعوت از مراجع ذیربط مانند سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی در دستور کار قرار گرفته است.»
نماینده مردم آستانه اشرفیه تصریح کرد: «از آن گذشته بسیاری از نظرات و پیشنهادات تحمیل می‌شود و اعلام می‌شود که دیگران حق ندارند نظر کارشناسی خودشان را اعلام کنند. ما باور داریم که این حجم از وظایفی که برای موسسه استاندارد تعریف شده، اولا اصلا در صلاحیت این موسسه نیست و ثانیا سازوکارهای لازم را در اختیارش نگذاشته‌ایم. امروز ما با این کار اختیارات سازمان غذاودارو را سلب می‌کنیم و در اختیار موسسه استاندارد قرار می‌دهیم و بعد فکر می‌کنیم که شبکه‌های بهداشت با آن گستردگی که در سطح شهرستان‌ها و حتی روستاها دارد، نمی‌تواند به کار استاندارد برسد و با این توجیه این اختیار را به موسسه استاندارد داده‌ایم که در مرکز استان‌ها نشسته و هیچ تسلطی هم به بسیاری از امور ندارد.»
قربانی درخصوص ایرادات این طرح گفت: «درمورد مرحله دوم ایرادات هم باید عرض کنم که وظیفه موسسه ملی استاندارد نظارت بر استاندارد کالاها و خدمات صنعتی است. شما با این مصوبه استانداردگذاری و نظارت مطلق بر کالاها و خدمات را به موسسه استاندارد می‌دهید. شما بحث خدمات را تعریف نکرده‌اید. استاندارد مطلق یعنی چه؟ هیچ کجای دنیا اینطور نیست. این طرح در بحث تولیت هم خلاف ماده 32، ماده 38، ماده 34 و ماده 109 قانون برنامه پنجم توسعه است. بعد ما آمده‌ایم چند حوزه مانند «حوزه دارو»، «حوزه نظامی»، «حوزه هسته‌ای» را استثنا کرده‌ایم. به این معنی که سایر حوزه‌ها به طور مطلق با این طرح شما باید مشمول استانداردگذاری و نظارت موسسه استاندارد قرار بگیرد و این دقیقا خلاف قانون است.» نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: «مصوبه قبلی و طرح فعلی موجب توسعه صلاحیت استاندارد شده وآن هم حوزه تمام خدمات اعم از حاکمیتی و غیرحاکمیتی که خود این خلاف قانون است و سلب اختیار از دستگاه‌های دیگر را شامل می‌شود. درواقع این طرح باعث می‌شود اختیارات وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو با آن امکانات و زیرساخت‌های مخصوصی که دارند، سلب شود. درصورتی‌که با این کار این‌همه اختیار به موسسه استانداردی داده می‌شود که باور داریم خودش زیر استاندارد است.» قربانی ادامه داد: «بعضی از دوستان اینجا حرف‌های شخصی می‌زنند درصورتی‌که ما باید قانون بنویسیم و این قانون ربطی به من قربانی یا دوستان دیگر یا حتی سازمان غذا و دارو و موسسه استاندارد و دیگران ندارد. آنچه مهم و ماندگار است، ساختار، مجموعه استاندارد و مجموعه وزارت بهداشت است و لذا این قانون باید جامع و کامل باشد.»
شما نگران سازمان متخلف غذاودارو هستید
ناطق بعدی، نادر قاضی‌پور بود. وی که به عنوان موافق این طرح سخن می‌گفت، ضمن بیان اینکه کلیه ایرادات این طرح مرتفع شده مدعی شد که نمایندگان مخالف ازجمله محمدحسین قربانی طرح را ندیده‌اند و دغدغه‌های او به دلایل دیگری است. وی گفت: «آقای قربانی! شما متن جدید را مطالعه نکرده‌اید. در تبصره یک ماده 7 نوشته‌ایم نظارت بر کالاهای سلامت‌محور با تصویب شورای عالی استاندارد مشخص می‌شود و حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت یعنی سازمان غذاودارو خواهد بود.» نماینده مردم ارومیه در مجلس با همان بیان و لحن کنایه‌آمیزش خطاب به قربانی اظهار داشت: «آقای قربانی! شما از بیان این صحبت‌ها اهداف انتخاباتی داشتید یا می‌خواستید از سازمان غذا و دارویی حمایت کنید که تحت تحقیق و تفحص است و تخلفات عمده‌ای که در آن انجام شده در درست بررسی است؟»
در اینجا نوبت به اظهارات نماینده دولت رسید: «تا آنجا که همه ما می‌دانیم، این بار که این طرح از طرف شورای محترم نگهبان به مجلس بازگشت داده شد، به دلیل اصل 75 قانون اساسی است و موضوعاتی که قبلا مورد بحث بوده و باز دوباره آقای قربانی هم مطرح کردند، اینجا مطرح نیست. نظر شورای محترم نگهبان این بوده که ایراد اصل 75 قانون اساسی برطرف شود و بقیه موارد، بعدا در فرصتی دیگر بررسی شود.» وی افزود: «سوال ما این است که کجای این ماده گفته شده که ما می‌خوهیم اختیارات سازمان‌ها را بگیریم؟ ما اصلا کاری به وظایف دیگر سازمان‌ها نداریم. سازمان استاندارد، یک سازمان مستقل است اما دامپزشکی و غذا و دارو هم کار خودشان را می‌کنند. خواهش من این است که به خود موضوع یعنی مغایرت با اصل 75 قانون اساسی بپردازیم و بقیه موارد را در جای خودش بررسی کنیم.»
در پایان رئیس کمیسیون مشترک به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: «من از برادر عزیزمان آقای دکتر قربانی تعجب می‌کنم که می‌گویند طرح با عجله مطرح شده. اصلا ما بعد از برگشت از شورای نگهبان فُرجه‌ای نداشته‌ایم. اما همین که بررسی این طرح اینقدر طولانی شده، به این دلیل بوده که می‌خواستیم نظرات همه طرف‌ها را بگیریم. من با آقای قربانی جلسات متعدد داشته‌ام، با وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس سازمان دامپزشکی جلسه داشته‌ایم.» حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: «ایراد شورای نگهبان به ماده یک این بوده که این طرح وظایف شورای نگهبان را توسعه داده است. دو مرحله‌ای هم ایراد گرفته است. بنابراین به دلیل اینکه این ایراد، 2 مرحله‌ای است، ما مجبوریم ابتدا ایرادات شورای نگهبان در مرحله اول را رفع کنیم و بعد در مرحله دوم انشالله مجددا کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود و در آن مرحله از خواهران و برادران عزیز هم دعوت می‌کنیم که تشریف بیاورند و نظراتشان را بگویند.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه برای رفع مرحله اول ایرادات شورای نگهبان به اصل 75 قانون اساسی استناد کرده‌ایم، گفت: «ما این طرح را به سیاست‌های برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مستند کردیم. در این سیاست‌ها با صراحت بیان شده که استاندارد باید به همه کالاها و خدمات توسعه پیدا کند.»
البته نمایندگان مخالف، درمورد مغایرت یا تطابق این طرح با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نظر دیگری داشتند. محمد دامادی از این دسته نمایندگان بود که در قالب یک اخطار گفت: «اصل 110 قانون اساسی می‌گوید تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده مقام معظم رهبری است. بند 7-1 سیاست‌های کلی هم می‌گوید تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. درواقع برنامه‌ای که امروز در دستور کار است، صراحتا با مسیری که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند، مغایرت دارد. از طرفی آیا موسسه استاندارد پیشینه طولانی و ساختار وزارت بهداشت و درمان را دارد؟ آیا توان تخصصی را دارد؟ آیا کشور ما در معرض حملات بیوتروریسم نیست؟ اگر دارو، نظامی و هسته‌ای مهم هستند، غذا مهم نیست؟»
رای مجلس
در ادامه این جلسه ماده دوم طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد هم قرائت شد و نمایندگان موافق و مخالف به ایراد نظرات خود پرداختند.
در نهایت در اصلاح تبصره یک ماده 7 که، تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، نظامی بر عهده وزارت دفاع و انرژی هسته‌ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی هسته‌ای قرار گرفت. همچنین در ماده 2 این طرح نظارت بر کالاهای سلامت‌محور که با تصویب شورای عالی استاندارد مشخص می‌شود حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) و سازمان دامپزشکی کشور است. اما به دلیل اینکه این طرح با موادی از قانون برنامه پنجم توسعه کشور مغایر تشخیص داده شد، برای تصویب، به رای دو سوم نمایندگان نیاز داشت و مجددا به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
شعیب شاه‌زمانی
