روزنامه سپید | اخبار 2 | 22 آذر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d47342
 سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری دیروز خود در خصوص اخبار منتشرشده مبنی بر واریز پول به حساب رئیس قوهقضاییه گفت: «طی 21 سال پولهایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پولها به حساب رئیس قوهقضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صداوسیما میتواند آنها را منعکس کند. در تمام فیشها در طول سالیان مختلف نام قوهقضاییه قید شده است.» غلامحسین محسنیاژهای افزود: «شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمانی که دکتر نمازی وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامهنگاریها هیچکجا نوشته نشده به نام رئیس قوهقضاییه است.» وی با طرح این سئوال که «منبع این پولها کجاست؟»، گفت: «پولهایی که توقیف میشود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمیگیرد.» سخنگوی قوهقضاییه افزود: «بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجهای قوه ایجاد میشد صرف شود و یک ریال خارج از قوهقضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستریها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بودهاند یا در برخی ساختمانهای نیمهکاره یا ساختمانهای استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.» وی تاکید کرد: «حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند میبیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوهقضاییه است.» محسنی اژهای افزود: «حق برداشت با رئیس قوه است، اما به نام رئیس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی میگویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید؛ درحالیکه اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی میکنند.»
احضار 30 نفر در پرونده شهرداری
 محسنی اژهای همچنین اعلام کرد: «در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شدهاند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارشهایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق میشود یا تحقیق خواهد شد.» وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی نیز گفت: «تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است. از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوهقضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گلهای نباشد.»